اتفق كل من السودان وروسيا، السبت 11 يونيو/حزيران، على تعزيز التعاون في مجال الطاقة واستكشاف الموارد الطبيعية في السودان.
 
وجاء الإعلان عن الاتفاق، من خلال بيان صادر عن المركز الصحافي في وزارة الخارجية السودانية، في ختام أعمال الدورة الخامسة للجنة العمل السودانية الروسية رفيعة المستوى، والذي ترأسها من الجانب السوداني وزير الدولة بوزارة الخارجية، كمال إسماعيل، ومن الجانب الروسي المبعوث الخاص للرئيس الروسي لأفريقيا والشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف.
 
وأفاد البيان أنه جرى "التأكيد على الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون في مجال استكشاف الموارد الطبيعية، والزراعة، والطاقة، والبنية التحتية، والنقل والتدريب".
 
وتعتبر روسيا أكبر دولة مستثمرة في مجال الذهب في السودان، حيث أعلن وزير المعادن السوداني، خلال شهر مايو/أيار الماضي، أن شركة "كوش" الروسية كانت صاحبة أكبر إنتاج للذهب في السودان، دون أن يكشف حجم الانتاج.
 
وكانت موسكو قد استضافت في شهر سبتمبر/أيلول من العام 2014، وزيري خارجية السودان، إبراهيم غندور، وجنوب السوان، برنابا بنجامين، بدعوة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من أجل التوصل لحل الخلافات بين الخرطوم وجوبا وتنفيذ اتفاقيات التعاون المشتركة التي وقعت بين البلدين في العاصمة أديس أبابا في العام 2012.
 
وفي وقت سابق، أكد وزير المعادن السوداني، أحمد الصادق الكاروري، خلال مباحثات أجراها في الخرطوم مع وزير المواد الطبيعية الروسي سيرغي دونسكوي، حرص بلاده على تطوير علاقاتها الاقتصادية مع روسيا، لتصل إلى درجة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
 
وقال الكاروري: "نحن نحسب أن العلاقات الاقتصادية تسير في الاتجاه الصحيح، وقد بلغنا مرحلة كبيرة في التعاون الاقتصادي مع روسيا، وأعتبر أن الوفد الروسي الكبير الذي يمثل الجانب الحكومي والقطاع الخاص؛ يعتبر خير دليل في تطور هذه العلاقات الاقتصادية بين البلدين".
 
وفي شهر مايو/أيار الماضي، صرح الخبير الاقتصادي السوداني، سنهوري عيسى، بأن العلاقات السودانية الروسية جيدة، وتتجه نحو مزيد من الانفتاح، موضحا أن الشركات الروسية بدأت العمل في مجال الاستثمارات النفطية بالسودان، وبدأت شركة "سولاف نفط" الروسية تستثمر في (الربع 12) بولاية الجزيرة وسط السودان. لافتا إلى أن هذه المنطقة كانت تعمل بها شركة "شيفرون" الأمريكية لاستخراج الغاز، قبل خروجها من السودان.
 
ونوه إلى أن الحكومة السودانية يمكنها أن تدخل في شراكة مع روسيا في إنتاج الطاقة النووية للأغراض السلمية، والكهرباء، والطب النووي، خاصة وأن الخرطوم لديها اتفاقية مع وكالة الطاقة الذرية، والسودان يحتاج إلى الخبرات، والتمويل، ويمكن أن يطرح هذا المشروع على روسيا للاستفادة من الخبرات الروسية، والعمل على بناء مفاعل للطاقة النووية للأغراض السلمية بالسودان، ويساعد في تطوير الطب السوداني، ويسهم في توفير العلاج لأمراض السرطانات، التي انتشرت بالبلاد، ولحل مشكلة أزمة الكهرباء بإنتاج الطاقة النظيفة.