الرباط - المغرب اليوم
كشف التنسيق النقابي والجمعوي لقطاع النقل الطرقي للبضائع بالمغرب، عن دخول بعض العاملين في القطاع السجن أو متابعة بعضهم قضائيا أو إعلانهم للإفلاس، بسبب عجزهم عن سداد الديون المتراكمة عليهم لدى شركات التزويد بالوقود.
وأوضح نقابيون وجمعويون خلال يوم دراسي تواصلي، اليوم السبت بمراكش، حول مستجدات اللقاء مع وزارة النقل واللوجستيك لسنة 2022، أن المشاكل التي خلفتها الأزمة الصحية ألحقت خسائر فادحة بالسائقين، الأمر الذي زج ببعضهم في السجن وأصيب آخرون بالإفلاس.
وأشار المشاركون إلى أن تزايد عدد النقابات والجامعات الوطنية أثر على تحقيق المطالب وضاعت الحقوق. وأفاد العاملون في القطاع بأن دراسة أجرتها وزارة النقل للوقوف على طبيعة المقاولات النشيطة في القطاع، تبين من خلالها أن أغلب أرباب النقل هم ملاك لأكثر من ناقلة، وبالتالي نسبة المقاولات الصغيرة والمتوسطة قليلة.
وأكد المجتمعون أن أرباب النقل الذين يعملون بشكل مباشر في المجال، لم يتأثروا بارتفاع أسعار المحروقات غير أن الذين استعانوا بسائقين يعانون من ضعف المداخيل.
قد يهمك أيضا
خبيران يُؤكدان العودة إلى التكرير وضمان التنافسية يخفضان أسعار المحروقات في المغرب