تضع الدول الأوروبية، سيما الكبرى منها، تحركات الرئيس الصيني شي جينبينغ الأخيرة نصب اهتمامتها، حيث سينتج عنها الكثير من المستجدات التي تحذرها الدول الاقتصادية العظمىمن التمدد الاستثماري والتجاري الصيني عبر مشروع "الحزام والطريق". يأتي ذلك تزامنًا مع بدء الرئيس الصيني جولة أوروبية اليوم الخميس يستهلّها بإيطاليا.

 ويؤكد مراقبون أنه يصل إلى قارة منقسمة حيال التعامل مع التوسع الصيني الهائل في عدد من الدول الأوروبية، خصوصاً في قطاعات استراتيجية تندرج في إطار مشروع «طريق الحرير» أو ما بات يعرف بـ«الحزام والطريق» الذي يزعج الولايات المتحدة ويثير مخاوف في باريس وبرلين وبروكسل.

لكن الصين تعرف جيداً كيف تلعب على التناقضات وتتلمس المصالح المشتركة، وفق خبراء بالشأن الصيني؛ إذ سيجري السبت المقبل في إيطاليا توقيع اتفاقيات تريدها روما رغم كل المخاوف الأوروبية من التوسعات الاستثمارية الصينية. وهذه الاتفاقيات تشمل مشاريع بنى تحتية في قطاعات السكك الحديدية والنقل البحري، والتي تجتاز دولاً آسيوية قبل أوروبا، وذلك لتسهيل التبادل التجاري عبر القارتين.

وفي التفاصيل؛ ستشمل الاتفاقيات مع إيطاليا مرافئ تستطيع إذا توسعت استقبال البواخر التجارية الصينية العملاقة. ويقول محلل في «هارفرد كيندي سكول» إن بكين تركز توسعاتها الاستثمارية في مناطق تشكل في نهاية المطاف دائرة محكمة الرسم تخدم أغراضاً جيوسياسية، إلى جانب تحقيق الأهداف الاقتصادية المباشرة.

وبالنسبة لإيطاليا، فإن الهدف هو جذب البواخر الصينية إلى موانئ جنوا وتريست وباليرمو لتفريغ بضائع وجهتها الأسواق الأوروبية، وتريد روما بذلك منافسة موانئ هامبورغ وروتردام. ولتوسيع وتطوير تلك الموانئ تحتاج إيطاليا إلى استثمارات صينية بعضها بدأ بالدخول؛ والبقية تأتي.

وتشير تقارير أوروبية إلى أن إيطاليا أتت خلال السنوات العشر الماضية في المرتبة الثالثة أوروبياً من حيث جذب الرساميل الصينية، وبمبالغ متراكمة وصلت إلى 26 مليار دولار. ومن بين الاستحواذات هناك حصص في شركات: «بيرللي» و«إيني» للطاقة، و«إينل» للكهرباء، و«أنتيسا» و«يوني كريديت» في القطاع المالي والمصرفي.

كما أن فرنسا بين الأهداف الأوروبية التي تضعها الصين في خططها؛ ففي 2018 فقط دخلت رساميل صينية بنحو 6.3 مليار دولار للاستثمار في شركة «سانت هوبير» للأغذية، ومجموعة «آكور» للفنادق، فضلاً عن شركات صناعية؛ أبرزها واحدة مختصة في تكنولوجيا البطاقات الإلكترونية المتطورة.

في المقابل، أشار مراقبون إلى أن الهجمة الاستثمارية الصينية قد تتراجع لأن عام 2018 شهد تشديداً في بكين على خروج الرساميل، وبنتيجة ذلك تراجع الاستثمار الصيني في أوروبا بنسبة 40 في المائة، ليهبط إلى 19.6 مليار دولار، لكن ذلك التراجع لم يشمل إلا القطاعات التي باتت تراها بكين هامشية على أن يبقى التركيز حالياً على القطاعات الاستراتيجية والتكنولوجية فقط، وبمبادرات من شركات عامة، مقابل تراجع الاستثمارات الصينية الخاصة في دول الاتحاد الأوروبي.

ودفع ذلك الهجوم الاستثماري والتجاري دولاً أوروبية إلى إعادة تصنيف الصين في خانة المنافس لا الشريك. وتعلو أصوات في مقر المفوضية في بروكسل حالياً ضد المبالغة في انفتاح إيطاليا على الاستثمارات الصينية من دون استشارة الشركاء الأوروبيين الآخرين، لأن ما ترمي إليه بكين هو الهيمنة على شبكة نقل ذات أهمية جيو - استراتيجية.

ويستحضر المعارضون أيضاً تقريراً سابقاً صادراً عن البيت الأبيض يحذر فيه بوضوح من التمدد الصيني في أوروبا؛ الشريك السياسي والأمني الأول للولايات المتحدة الأميركية. والتحذير الأميركي أتى على ذكر قطاعات محددة، مثل التكنولوجيا الحساسة أمنياً. وعلى سبيل المثال لا الحصر، حذرت واشنطن الأسبوع الماضي من سيطرة صينية محتملة على شركة كهرباء برتغالية، ووجهت لوماً إلى لشبونة لأنها لا تحذر من التمدد الصيني بما فيه الكفاية.

ويقول مفوضون أوروبيون إن دول الاتحاد تتأخر في أخذ موقف مشترك صارم، ويعولون على اجتماع يضم الدول الـ28 الأعضاء مساء اليوم الخميس لتخصيص حيز من الوقت لمناقشة المسألة الصينية. وقال مفوض: «إنها المرة الأولى التي تناقش فيها توسعات بكين على مستوى قادة دول الاتحاد، وسيتناول النقاش أيضاً تحضير قمة أوروبية - صينية الشهر المقبل تضع أمام بكين حقائق عن التغير المناخي، وحقوق الإنسان، إلى جانب المعاملة التجارية والاستثمارية بالمثل».

لكن أوروبيين لا يعولون كثيراً على تماسك اللهجة الصارمة، لأن دولاً وازنة مثل ألمانيا لا ترغب في عرقلة قنوات الاستثمار والتجارة، ومع ذلك لا تعارض المستشارة أنجيلا ميركل بالتعاون مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وضع المصالح الأوروبية على طاولة الحماية النسبية.

ويؤكد مستشارون في المفوضية أن هناك وعياً بخطورة ترك الصين تتوسع كما تريد، لكن لا استراتيجية أوروبية موحدة تقف إزاء ذلك التمدد. ومن علامات الارتباك أن الدراسات والتقارير تقول الشيء ونقيضه أحياناً، وأن دولاً تقدم مقترحات جديدة إلى جانب أخرى قديمة عفا عليها الزمن في هذا المجال، مثل استحضار توصية عمرها 7 سنوات خاصة بضرورة فتح الصين سوق مناقصاتها العامة أمام الشركات الأوروبية. فهذه المناقصات حجمها 9 تريليونات دولار سنوياً، منها 1.6 ترليون في الصين وحدها، لكن السوق الصينية مغلقة.

ويسعى مفوضون لخلق آليات تحقيق عندما يتعلق الأمر بشروط تمييزية أو حصرية واحتكارية تفرضها السلطات الصينية. وهناك اقتراح بوضع قيود على الشركات الصينية الداخلة في مناقصات أوروبية، مثل رسوم بنسبة 20 في المائة إضافية بالنظر إلى عدم المعاملة بالمثل. بيد أن كل تلك المقترحات لا تجد إجماعاً حتى الآن.

 وهناك اختلاف واضح في وجهات النظر بين دول شمال أوروبا ودول جنوبها؛ فالأولى تدافع عن مصالح تجارية بالدرجة الأولى، بينما الثانية ترمي لأهداف صناعية قبل كل شيء، مقابل انفتاح بلا قيود لدى دول أوروبا الشرقية على الاستثمارات الصينية، لأن الأموال تنقصها وبناها التحتية بحاجة للتطوير.

ويذكر أن التشاؤم ليس شاملاً في بروكسل، فهناك من يعطي أهمية بالغة لاتفاق أوروبي ممكن على صعيد «فلترة» الاستثمارات الصينية، خصوصاً تلك التي تستهدف القطاعات الاستراتيجية. وثمة تفاؤل بشبه توافق شامل لوضع أطر وضوابط عامة. وما يشجع على إقرار ذلك أن الدول الأوروبية لا تخاف فقط من الاستثمارات الصينية؛ بل من الروسية أيضاً. لذا؛ فالضوابط العامة تحول دون أي تغلغل غير مرغوب فيه، سواء أتى من بكين أو من موسكو أو غيرهما.

 وما هو معمول به حالياً لا يتجاوز حد تبادل المعلومات ومرصد مراقبة عامة يطلق تحذيرات، فعندما تضع دولة ما تحفظاً يدور نقاش حول المسألة المعنية لإيجاد حل مبدئي لها. لكن الهدف النهائي أكبر من ذلك، فالطريق مقطوع نصفها لأن 14 دولة تضع حالياً ضوابط، والمراد هو ضم الـ14 الأخرى ليصبح الاتحاد الأوروبي كتلة واحدة صادة للتوسع الصيني الرامي للهيمنة الاستراتيجية.