تؤكد الأرقام الاقتصادية ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية في فرنسا عام 2017 إلى مستويات غير معهودة خلال عقد تقريبًا، وبنسبة 16 في المئة، رغم الاعتراضات التي دفعت فئات متعددة للتظاهر والإضرابات في شوارع فرنسا، في حين تتسارع مساعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لجذب رؤوس أموال من الخارج، وفقًا لتقرير حكومي صدر الثلاثاء.

وذكر الجهاز العام للأعمال الفرنسية أن 1298 مشروعًا للاستثمار الأجنبي أعلنت العام الماضي، ما سمح بإنقاذ أو إيجاد 33.5 ألف فرصة عمل. وأفاد التقرير بأن هذا الرقم هو "الأفضل في عشرة أعوام"، ويشكل ارتفاعًا من 1117 مشروعًا معلنًا العام 2016، وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير، أثناء تقديم التقرير، إن "هذا أقوى دليل على عودة فرنسا"، حسبما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وفي مؤشر جيد لحكومة ماكرون، التي تعتبر تعزيز جاذبية فرنسا كواجهة استثمارية أولوية، قررت 412 شركة جديدة الاستثمار في هذا البلد، ما يشكل نحو ثلث المشاريع المعلنة.

وأكد التقرير أن 58 في المئة من المستثمرين من أوروبا، لكنه أشار إلى أن الشركات الأميركية خلقت مزيدًا من فرص العمل، لتحل محل ألمانيا التي حلت أولًا العام 2016، وزادت حصة الهند في المشاريع الاستثمارية في فرنسا بواقع 73 في المئة، خصوصًا بفعل قرار عملاق تكنولوجيا المعلومات "أنفوسيس" فتح مركز تطوير في مدينة مارسيليا في جنوب البلاد.