كشفت رقية الدرهم، كاتبة الدولة (وزيرة الدولة) لدى وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي المغربي، عن أن عام 2017 شهد رصد 2429 مخالفة متعلقة أساسا بإعلان الأسعار والعنونة والفواتير، وتنفيذ 11636 عملية مراقبة.

وأضافت الدرهم، في افتتاح الدورة الثامنة لـ"الأيام الوطنية للمستهلك"، الثلاثاء في الرباط، التي تنظم تحت شعار: "أي استراتيجية وطنية لحماية المستهلك" أن حصيلة عملية مراقبة الاستهلاك في العام 2017 أسفرت عن "توجيه 105 إنذارات للالتزام بالقوانين وتحرير 10 محاضر مخالفة".

وزادت المسؤولة الحكومية، موضحة أن الوزارة نفذت برنامجي مراقبة يتعلقان أساسا بمنتجات النسيج والآلات الكهرومنزلية، واللذين جرى من خلالهما مراقبة 836 مؤسسة، وبالأخص الأسواق الكبرى ومحال البيع بالتقسيط والمحال المتخصصة، كما أبرزت أن المصالح المختصة بتلقي الشكاوى وردت عليها 971 شكوى مقبولة سجلت سنة 2017 بزيادة 64.4 في المائة، مقارنة مع عام 2016.

وزادت الدرهم، مبينة أن "أكثر من 50 في المائة من الشكاوى المسجلة عام 2017، خصت قطاعي الاتصالات والتجارة، إذ بلغت نسبة الشكاوى الخاصة قطاع الاتصالات 29.1 في المائة، في حين حظي قطاع التجارة بنسبة 22.12 في المائة".

وأكدت الدرهم على أن الحكومة تبذل "مجهودات كبيرة وجبارة من أجل حماية المستهلك"، وشددت على ضرورة تكاثف جهود الجميع لتفادي الحوادث الأليمة التي يمكن أن تقع، معتبرة أن "حادث وفاة مواطنة بسبب شاحن هاتف نقال ينبغي أن نستخلص منه الدروس والعبر، ونعي بأن حياتنا أغلى من أن نوفر بعض الدراهم"، في إشارة إلى إقبال المواطنين على المواد الرخيصة.
من جهته، دعا بوعزة الخراطي، رئيس "الجامعة المغربية لحقوق المستهلك"، إلى توافر الإرادة السياسية لتطبيق مضامين الخطاب الملكي لسنة 2008 المتعلق بإحداث مدونة المستهلك، وحث على ضرورة فتح الباب أمام جمعيات حماية المستهلك في الولوج إلى القضاء، معتبرا أن عدم السماح بتمثيل الجمعيات للمواطنين أمام القضاء يحد من فاعلية عملها.

وأفاد الخراطي في تصريح لـ"الشرق الأوسط" على هامش افتتاح الأيام الوطنية للمستهلك، التي تستمر حتى الأربعاء أن المغرب يعيش تراجعا على مستوى حماية حقوق المستهلك رغم وجود ترسانة قانونية مهمة، والتي قال إنها "لا تُفَعَل، ولا تجد مجالا لتطبيقها على أرض الواقع". وزاد مبينا أن الإدارة المكلفة المراقبة لا تتوفر على الإمكانات الضرورية للقيام بالأدوار المنوطة بها، لافتا إلى أن "ما هو اجتماعي أصبح يطغى على ما هو صحي"، الأمر الذي سيؤدي المغرب بسببه فاتورة غالية جدا في المستقبل.

وحث الخراطي على ضرورة اعتماد الحكومة مقاربة وقائية، وشدد على ضرورة محاربة المبيدات في المنتجات الغذائية، مسجلا أن التخلف في القيام بهذا الأمر "سيجعل المغرب عرضة لانتشار حالات الإصابة بأمراض السرطان، التي ستتعدى 200 ألف حالة في السنة".

وانتقد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك جهود الحكومة في حماية المستهلك المغربي، معتبراً أنها "غائبة في هذا المجال"، كما طالب بلاده بالاقتداء بألمانيا وإنجلترا وعدد من الدول الأوروبية والعمل على إحداث وزارة الاستهلاك، مشدداً على أن هذه الخطوة من شأنها أن تكون بداية حقيقية لحماية المستهلك والقضاء على الاختلالات التي يعيشها قطاع الاستهلاك في المغرب.