رقية الدرهم تُؤكّد وضع آليات لتفعيل المراقبة الميدانية على مستوى نقاط البيع

أكّدت رقية الدرهم كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، على أنه تمّت معاينة أكثر من 8200 مخالفة في الأسواق الكبرى ومحلات البيع بالتقسيط والمحلات المتخصصة وتوجيه أزيد من 100 إنذار وتحرير عشرات المحاضر.

وأضافت الدرهم، في كلمة خلال انطلاق الدورة الثامنة للأيام الوطنية للمستهلك تحت شعار "أي استراتيجية وطنية لتعزيز حماية المستهلك المغربي"، الثلاثاء في الرباط، أنه تم في هذا الإطار، وضع آليات لتفعيل المراقبة الميدانية على مستوى نقاط البيع والمواقع التجارية الإلكترونية، إذ تم القيام بـ28 ألفا و450 عملية مراقبة شملت أسواقا كبرى ومحلات البيع بالتقسيط والمحلات المتخصصة، وإخضاع 220 موقعا تجاريا إلكترونيا للمراقبة، أسفر عنها توجيه 190 رسالة إنذارية.

وأبرزت أنه وبهدف تطوير قدرات الموارد البشرية في ميدان المراقبة ومعالجة الشكايات تم تنظيم عدة دورات تكوينية لفائدة أزيد من 600 مشارك، من باحثين وممثلين عن جمعيات حماية المستهلك وعن القطاعات الوزارية المعنية، علاوة عن القطاع الخاص.

وفي مجال تعزيز الثقافة الاستهلاكية، ذكرت كاتبة الدولة أن الوزارة أطلقت عام 2016 أول برنامج للدعم المالي لتمويل المشاريع والأنشطة لفائدة ثلاث جمعيات حماية المستهلك، بغلاف إجمالي قدره 10 ملايين درهم.

وبعدما سجلت أن الهدف المتوخى يتمثل في الاستفادة من كل المكتسبات ورفع وتيرة المنجزات من أجل الارتقاء بالمعايير الخاصة بحماية المستهلك وتحسين الثقافة الاستهلاكية الوطنية، أشارت إلى أنه سيتم إعداد استراتيجية جديدة تغطي فترة السنوات الأربع المقبلة، مؤكدة أنه يتعين تركيز الجهود بشأن تفعيل استراتيجية شاملة ومنسقة لحماية المستهلك، تستند إلى تعهد وانخراط كل الشركاء، مسجلة أن هذه الاستراتيجية ينبغي أن تكون منسجمة مع تطلعات المواطنين وتسمح بتشجيع علاقة سليمة وعادلة.

وتهدف هذه الدورة، التي تنظمها وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، من 13 إلى 16 مارس/ آذار الجاري، بشراكة مع اتحادات وجمعيات حماية المستهلك، قياس التقدم المحرز في مجال حماية المستهلك ومواصلة التفكير بشأن مسارات تحسين الإطار العام للاستهلاك.

كما تهدف هذه الأيام إلى منح الأطراف المعنية الفرصة لتقديم مقترحات لتحسين معايير حماية المستهلك المغربي وتحسين شروط الاستهلاك، وكذلك تحديد توجهات استراتيجية منسقة وطموحة للسنوات الأربع المقبلة، بما يتماشى مع تطلعات المواطنين ولإرساء علاقة سليمة ومنصفة بين الممونين والمستهلكين.​