أكدت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، الإثنين، أن التضخم السنوي في المملكة تسارع إلى 0.5 في المئة في ديسمبر/ كانون الأول من 0.4 في المئة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين، وتسارع معدل التضخم السنوي لأسعار الغذاء إلى 1.1 في المئة في ديسمبر من 0.9 في المئة في الشهر السابق، بينما انخفض تضخم أسعار السلع غير الغذائية إلى 0.1 في المئة في الاثني عشر شهرًا الماضية.

وكانت الحكومة المغربية قد بدأت تطبيق نظام مرن لسعر صرف الدرهم المغربي في منتصف الشهر الجاري، وجاءت هذه الخطوة بعد تردد واضح من سلطات البلاد ومطالبات ملحة من صندوق النقد الدولي. وأوضحت وقتها في بيان أن المغرب سيبدأ نظامًا مرنًا لسعر الصرف سيتحدد فيه سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب بنسبة بين +2.5 في المئة و-2.5 في المئة.

وكان صندوق النقد الدولي قال في بداية العام الماضي إن الظروف أصبحت ملائمة لإصلاح نظام سعر الصرف في المغرب، لكن البنك المركزي أجل تلك الخطوة لستة أشهر بسبب ظروف تشكيل حكومة جديدة للبلاد، بحسب تصريحات سابقة لمحافظ «المركزي"، ثم أعلن المغرب عن اتجاهه لتبني سعر صرف مرن في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، مما أحدث ربكة في سوق الصرف اضطرت «المركزي» للتدخل لحماية العملة، وهو ما أثر سلبًا على احتياطات البلاد من النقد الأجنبي.

وبعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سعد الدين العثماني، لمح محافظ «المركزي» في تصريحاته الإعلامية إلى أن الحكومة تعلق تطبيق هذا الإصلاح، دون تحديد أي أجل لإعادة إطلاقه، ويأتي القرار الأخير لـ«المركزي» بعد مرحلة تجريبية كان خلالها سعر الدرهم يتقلب في نطاق 0.3 في المئة حول سعره المحوري.

وتبني سعر الصرف المرن «يستهدف تقوية مناعة الاقتصاد الوطني إزاء الصدمات الخارجية ودعم تنافسيته»، كما أنه «في إطار هذا النظام الجديد سيواصل بنك المغرب (المركزي) التدخل لضمان سيولة سوق الصرف»، بحسب بيان الحكومة، فالدرهم المغربي مربوط إلى حد كبير باليورو، لكن في خطوة نحو قدر أكبر من المرونة خفض البنك المركزي الوزن النسبي لليورو في سعر الصرف إلى 60 في المئة من 80 في المئة، ورفع الوزن النسبي للدولار الأميركي إلى 40 في المئة من 20 في المئة، وأكد وزير مالية المغرب على أن النظام الجديد للصرف «ليس مغامرة، وتم حسابه لأعوام»، مضيفًا أن «المضاربات لا يجب تضخيمها، لأن المشروع تم اتخاذه مرفوقًا بجميع الاحتياطات»، بحسب ما نقله موقع «هسبريس» المغربي.

والمغرب لا يواجه أزمة عملة ولم يكن تحت ضغط لاتخاذ إجراء سريع. كما تشير «بلومبيرغ» إلى تمتع اقتصاد البلاد بكثير من نقاط القوة، فتصنيفها الائتماني يحظى بدرجة «استثمار»، وقطاعها الخاص يشهد توسعًا، وأضافت الوكالة أنه من المرجح أن يكون المغرب حقق نموًا اقتصاديًا في 2017 بنحو 4.1 في المئة، مقابل 1.2 في العام السابق، والتضخم بلغ 0.7 في المئة على مدار هذا العام منخفضًا من 1.6 في المئة في 2016.

وإن كانت احتياطات النقد الأجنبي للمغرب واجهت ضغوطًا في 2017 بسبب اضطرار «المركزي» لحماية العملة مع قرب تبني سعر الصرف المرن في النصف الأول من العام، فإنها تبدو مستقرة في الوقت الراهن عند مستويات تغطي 5 أشهر ونصف من واردات البلاد، وفقًا لـ«بلومبيرغ».