أعلنت 3 شركات تركية، انسحابها من كونسورتيوم "روس آتوم" الروسية، لإنشاء أول محطة للطاقة النووية في البلاد لتوليد الكهرباء في أك كويو بولاية مرسين على ساحل البحر المتوسط جنوب تركيا. وتملك "روس آتوم" حصة الأغلبية في المشروع بنسبة 51 في المائة، في حين أن حصة الـ49 في المائة المتبقية كانت مقسمة بين الشركات التركية الثلاث "جنجيز" و"كولين" و"كاليون". وأعلن مسؤول في الكونسورتيوم التركي أمس (الثلاثاء) أن الشركات الثلاث انسحبت من المشروع لتعثر الاتفاق على بعض الشروط التجارية للمشروع.

وتم وضع حجر الأساس للمشروع في 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقال إليكسي ليخاشيف، المدير العام لشركة روس آتوم، خلال احتفال أقيم بهذه المناسبة، إن مشروع محطة الطاقة النووية في أك كويو يعد مشروعا رئيسيا في العلاقات بين بلاده وتركيا. وأضاف أن شركة روس آتوم ستضمن التشغيل الموثوق به والآمن في المحطة النووية، وسوف تقوم بتزويد تركيا الكهرباء بكفاءة من الناحية التجارية، وأن المشروع سيوفر فرص عمل جديدة وسيكون ضمانا اقتصاديا جيدا لتطوير العلاقات الروسية التركية.

وحصلت الشركة الروسية على ترخيص محدود للبناء في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ستقوم بموجبه ببناء المرافق غير النووية، وتوقع على الترخيص الكامل للمحطة في الربع الأول من العام الحالي 2018. ووقعت تركيا وروسيا في ديسمبر/كانون الأول 2010، اتفاقا للتعاون عن إنشاء وتشغيل محطة أك كويو التي ينتظر أن تلبي 7 في المائة من احتياجات تركيا من الكهرباء مع بدء تشغيلها.

ووقع كونسورتيوم الشركات التركية اتفاقا مبدئيا مع روس آتوم في يونيو/حزيران العام الماضي، وفشل الجانبان منذ ذلك الحين في التوصل إلى اتفاق نهائي. ومن المخطط أن تبلغ سعة المحطة 4800 ميغاوات موزعة على 4 وحدات بطاقة تشغيلية تبلغ 8 آلاف ساعة في السنة بتكلفة تبلغ 20 مليار دولار وستبدأ المرحلة الأولى من المشروع بإنشاء وحدتين تبلغ سعتهما 2400 ميغاوات.

وقالت مصادر قريبة من الكونسورتيوم إن شركة طاقة تركية حكومية قد تحل محل الشركات المنسحبة. وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة النفط الإيرانية وقف تصدير الغاز الطبيعي لتركيا بالمجان، وبدء مرحلة جديدة من التعامل بين البلدين، يتعين على تركيا فيها دفع مبالغ مقابل استيراد الغاز.

وبحسب ما صرح به مدير الشركة الوطنية الإيرانية للغاز الطبيعي حميد رضا عراقي، أمس، فإن إيران قامت بتصدير ما يقرب من 8 مليارات متر مكعب من الغاز لتركيا مجانا حتى الآن وبذلك تنتهي مرحلة التسوية بين البلدين، ومن الآن فصاعدا ستدفع تركيا المبالغ المستحقة لمواصلة تصدير الغاز لها بعد استكمال إيران ضخ كميات الغاز المقررة كتعويض لتركيا عن فروق الأسعار.

ولفت عراقي إلى أن سبب تصدير إيران الغاز الطبيعي بالمجان لتركيا، جاء بعد وقوع خلاف بين البلدين حول سعر تصدير الغاز، ولجوء أنقرة للمحكمة الدولية لمقاضاة طهران، حيث حُكم على إيران بدفع مبلغ مليار و900 مليون دولار للحكومة التركية غرامة، وتم الاتفاق على تزويد تركيا بكميات من الغاز بالمجان بديلا عن هذا المبلغ.

وتعتمد تركيا، بشكل رئيسي، على استيراد الغاز من إيران ويمثل الغاز الإيراني 16 في المائة من استهلاك تركيا. من ناحية أخرى، بلغ معدل التضخم في تركيا 1.02 في المائة في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، بينما ارتفع معدل التضخم على أساس سنوي إلى 10.35 في المائة، بحسب ما أعلنت هيئة الإحصاء التركية.

وبحسب بيان للهيئة، بلغ معدل التضخم السنوي 11.92 في المائة في شهر ديسمبر/كانون الأول 2017 و9.22 في المائة في يناير من العام نفسه. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 11.23 في المائة على أساس المتوسط المتحرك على مدى 12 شهراً. وسجلت أعلى زيادة أسعار شهرية في فئة الخدمات والبضائع المتنوعة بنسبة 2.96 في المائة، تلتها فئة المفروشات والتجهيزات المنزلية بنسبة 2.44 في المائة، الصحة 2.42 في المائة، الإسكان 2.34 في المائة، وأخيرا الأطعمة والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1.67 في المائة.

في سياق آخر، أعلنت شركة الشاي التركية "تشايكور" المملوكة للدولة أن الشاي التركي وصل إلى 110 دول حول العالم بحلول نهاية العام الماضي 2017. وقال إمدات سوات أوغلو رئيس شركة تشايكور، في تصريحات أمس، إن شركته صدرت الشاي لنحو 38 دولة في أوروبا، و37 دولة أفريقية، و15 دولة آسيوية، و14 دولة في الشرق الأوسط، و6 دول أميركية. وأظهرت معطيات اتحاد المصدرين في منطقة شرق البحر الأسود، شمال تركيا، أن الاتحاد الأوروبي يستورد ما يقرب من 70 في المائة من إجمالي صادرات الشاي التركية، وستبدأ "تشايكور" تصدير الشاي بشكل أكبر إلى العراق ابتداءً من الأسبوع المقبل، وتشمل صادرات الشركة، الشاي العادي، والشاي المُثلّج. وتنتج شركة تشايكور، التي أسست عام 1983، الشاي بأنواعه، الأبيض والأخضر والأسود، بالإضافة إلى الشاي المثلج، ويعمل فيها ما يزيد على 10 آلاف و600 شخص في 56 مصنعا.

وحققت تركيا ما يزيد على 23.7 مليون دولار من صادرات الشاي خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي 2017. ووصل حجم صادراتها من الشاي إلى نحو 5 آلاف طن، وجاءت بلجيكا في المرتبة الأولى بين الدول المستوردة للشاي التركي، تليها ألمانيا.

وشهدت صادرات الشاي التركي إلى دول الخليج خلال الأعوام الستة الماضية ارتفاعاً ملحوظاً وصل إلى نسبة 31 في المائة من حيث القيمة، و25 في المائة من حيث الكمية، وحقق الشاي التركي نجاحا كبيرا عام 2017 بوصوله إلى دول منتجة للشاي مثل سنغافورة واليابان والصين.