سعى وزير الخزانة والمال التركي، برات البيراق، إلى طمأنة المستثمرين وتهدئة المخاوف في الأسواق المالية على خلفية القلق إزاء تعيينه في منصبه بالحكومة الجديدة التي شكّلها الرئيس رجب طيب إردوغان، الاثنين الماضي، وأكد مجددًا، في تصريحات الجمعة، حرصه الشديد على استقلالية البنك المركزي والسياسات النقدية، قائلًا إنه من غير المقبول أن تصبح السياسات النقدية واستقلالية البنك المركزي مادة للشائعات والتكهنات. وتعهد بأن البنك المركزي سيكون "أكثر فاعلية واستقلالية" في المرحلة المقبلة.

وقال البيراق، صهر الرئيس التركي الذي شغل في الحكومة السابقة منصب وزير الطاقة والموارد الطبيعية، إنه "يجب توسيع قدرات البنك المركزي سعيًا لتحقيق استقرار الأسعار. أحد الأهداف الرئيسية لسياساتنا في الفترة القادمة أن يكون لتركيا بنك مركزي فعال كما لم يحدث من قبل"، وأضاف "في العصر الجديد، سندعم البنك المركزي في تنفيذ سياسة نقدية أكثر قابلية للتنبؤ وأكثر وضوحًا وحسمًا"، وتابع أن أولويتهم الرئيسية هي خفض التضخم بمساعدة السياسات النقدية والمالية.

وقفز معدل التضخم في تركيا إلى 15.4% في يونيو/ حزيران الماضي، مسجلًا أعلى ارتفاع منذ عام 2003.
وجاءت تصريحات البيراق بعد أن عبّرت وكالة "موديز" الدولية للتصنيف الائتماني، الخميس الماضي، عن قلقها إزاء استقلالية البنك المركزي التركي، والتغيرات التي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حول السياسة النقدية.

وأضافت الوكالة، في بيان، أن التغييرات الحاصلة في الهيكل الإداري للبنك المركزي قد تضعف استقرار مراقبة السياسة النقدية، وأشارت إلى أن مخاوف المستثمرين من ضعف استقلالية البنك المركزي ستتسبب بأضرار على المؤسسات العامة والبنك المركزي، واصفة نظرتها المستقبلية إلى الوضع الاقتصادي التركي بـ"السلبية".

وزادت تصريحات للرئيس رجب طيب إردوغان بشأن السياسة النقدية للبلاد، وثقته بإدارة صهره برات البيراق، ملف الاقتصاد التركي في المرحلة المقبلة، من قلق الأسواق المالية والمستثمرين ودفعت إلى تراجع الليرة التركية مجددًا لتهوي إلى مستوى قياسي مساء الأربعاء، وتصل إلى 4.97 ليرة مقابل الدولار، قبل أن تستعيد بعض خسائرها في تعاملات الخميس والجمعة، وترتفع إلى 4.83 ليرة مقابل الدولار.
وقال إردوغان في تصريحات للصحافيين المرافقين له خلال توجهه من زيارة لكل من أذربيجان والشطر الشمالي لقبرص، إلى بروكسل للمشاركة في أعمال قمة قادة دول حلف شمال الأطلسي "ناتو"، الأربعاء، نشرتها وسائل الإعلام التركية: "لدينا كثير من الأدوات... أعتقد أننا سنشهد تراجعاً في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة".

وعيّن إردوغان، الإثنين الماضي، صهره وزيرًا للمال والخزانة في حكومته الجديدة بعدما كان يشغل منصب وزير الطاقة والموارد الطبيعية. وفجّر التعيين قلقًا في الأسواق المالية التي شعرت بالاستياء أيضًا لغياب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في الحكومة السابقة محمد شيمشيك الذي كان هو مهندس السياسات الاقتصادية للحكومة. كما برزت مخاوف في الأسواق بعد تقليل إردوغان من أهمية مخاطر التضخم الذي قفز إلى 15.4% في يونيو الماضي للمرة الأولى منذ عام 2003.

وأوضح إردوغان "سنرى انخفاضًا لمعدلات الفائدة"، محذرًا من أن الفوائد المرتفعة من شأنها أن تضر بالوظائف، في الوقت الذي يطالب فيه خبراء الاقتصاد بتشديد السياسات النقدية لمحاربة التضخم، ودافع عن اختياره البيراق لمنصب وزير المال والخزانة، قائلًا إن له خبرة نظرية وعملية، وإنه واثق بأنه سيضع الأمور في مسارها الصحيح وسيحقق النجاح في الفترة المقبلة. كما عبَّر عن ثقته بمساهمة البنوك الخاصة، عند الضرورة، وليس البنوك الحكومية فقط في مسألة تخفيض سعر الفائدة.

وواصل إردوغان انتقاداته لوكالات التصنيف الائتماني الدولية، قائلًا إن تلك الوكالات تعطي تصنيفات منخفضة للاقتصاد التركي حتى في فترات نموه، في حين تقوم برفع تصنيف إحدى البلدان الجارة لتركيا 4 درجات دفعة واحدة في الوقت الذي كان اقتصادها فيه منهارًا. وتساءل: "كيف تكون تلك وكالات ائتمان؟ يصعب علينا فهم ذلك، ولهذا فنحن نركز على أعمالنا وليس على تصريحات تلك الوكالات".

ويشكل التضخم مع العجز الكبير في الحساب الجاري في تركيا عاملي ضغط كبيرين على سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية. وكشف البنك المركزي التركي، الأربعاء، عن ارتفاع عجز الحساب الجاري في مايو/ أيار الماضي بنحو 6 مليارات دولار، وزيادته خلال فترة الـ12 شهرًا الأخيرة إلى 57.6 مليار دولار، وهو ما دفع الليرة التركية إلى التراجع إلى حدود 4.76 ليرة للدولار في التعاملات عقب إعلان هذه الأرقام مباشرة.

في المقابل، اعتبر صندوق النقد الدولي أن الحكومة التركية الجديدة أظهرت عزمها تطبيق سياسات اقتصادية "سليمة" بالبلاد، ورفض المتحدث باسم الصندوق، جيري رايس، في مؤتمر صحافي في واشنطن، الليلة قبل الماضية، أجاب فيه عن أسئلة تتعلق بتركيا واقتصادها، التعليق على تقليص عدد الوزارات التي لها علاقة بالاقتصاد، من 6 إلى 3 في النظام الرئاسي الجديد للحد من البيروقراطية. وقال "المهم هو أن الإدارة الجديدة تظهر عزمها على تطبيق سياسات اقتصادية سليمة، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والحد من الاختلالات"، وأكد أن الإدارة الاقتصادية في تركيا أثبتت، عقب التقلبات التي شهدتها الأسواق مؤخرًا، ضمان الاستقلال التنفيذي للبنك المركزي في ما يخص تحقيق استقرار الأسعار.