الرباط- المغرب اليوم
شهدت المداخيل غير الضريبية ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية بفضل ارتفاع تحويلات المؤسسات والمقاولات العمومية لفائدة الدولة.
وأفادت معطيات حديثة صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل المتأتية من تحويلات المؤسسات والمقاولات العمومية بلغت نهاية شتنبر المنصرم حوالي 9 مليارات و200 مليون درهم، مقابل 7 مليارات و800 مليون درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، ويتوقع أن تنهي السنة بحوالي 17 مليار درهم.
وجاءت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط على رأس المؤسسات العمومية المساهمة في ميزانية الدولة بحوالي 4 مليارات و100 مليون درهم، ثم الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الخرائطي بمليارين و500 مليون درهم.
وساهمت إيرادات الخوصصة أيضا في رفع المداخيل غير الضريبية، بحيث تم مؤخرا تفويت 35 في المائة من رأسمال شركة “مرسى ماروك” بـ5 مليارات و300 مليون درهم، وإجمالي مساهمة الدولة في رأسمال “الشركة العقارية للجامعة الدولية بالرباط” مقابل 110 ملايين درهم.
وفي المجمل، بلغت المداخيل غير الضريبية في نهاية شتنبر المنصرم حوالي 20 مليارا و700 مليون درهم، مقابل 16 مليارا و900 مليون درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، ويتوقع أن تسجل نهاية السنة الجارية حوالي 38 مليار درهم.
وتتركز المساهمات المالية للمؤسسات والمقاولات العمومية في الميزانية العامة للدولة على عدد محدود من الهيئات لم يتجاوز 27 خلال سنة 2019، تتجلى أساسا في مؤسسات مالية وعمومية، وأرباح وحصص أرباح مؤسسات ومقاولات عمومية.
وبلغ المعدل السنوي لهذه المساهمات حوالي 10 مليارات درهم في السنوات الأخيرة الماضية، وتُهيمن 4 مؤسسات ومقاولات عمومية على نسبة 72 في المائة من مجموع هذه المساهمات، هي المجمع الشريف للفوسفاط والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واتصالات المغرب وبنك المغرب.
ويرجع الضعف النسبي لهذه التحويلات إلى أن العديد من هذه المؤسسات والمقاولات العمومية تحقق مستويات أرباح منخفضة أو سلبية، وهو ما لا يسمح لها بتحويل مبالغ مهمة إلى الدولة.
كما يرجع المستوى الضعيف للمساهمات المالية لهذه الهيئات إلى أن العديد من المؤسسات والمقاولات العمومية توجد في طور إعادة الهيكلة أو تقوم باستثمارات ضخمة، من قبيل شركة الطرق السيارة والمكتب الوطني للمطارات والمكتب الوطني للسكك الحديدية.
ولا يطلب من المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع غير التجاري دفع أرباح أو مداخيل لفائدة ميزانية الدولة، فهي تلجأ إلى إمدادات الدولة من أجل تمويل نفقات التسيير والتجهيز، لكن من المفروض أن تساهم المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع التجاري بشكل سنوي.
وتضم المحفظة العمومية 227 مؤسسة عمومية و43 مقاولة عمومية ذات مساهمة مباشرة للخزينة، كما تمتلك الدولة وبعض المؤسسات والمقاولات العمومية 492 شركة تابعة أو مساهمات عمومية غير مباشرة. ويبلغ عدد المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع التجاري والمالي 71 هيئة، وتمثل نسبة 26,5 في المائة من المجموع.
قد يهمك ايضًا:
عجز الميزانية يتجاوز 21 مليار درهم فى شهر نيسان