أعلنت الحكومة التركية أنها لن تطبق أي إجراءات جديدة من أجل المزيد من إعادة هيكلة الديون أو تقديم إعفاءات ضريبية أو تسهيلات في سداد الضرائب المتأخرة.

وقال وزير الخزانة والمالية التركي برات البيراق، في بيان له أمس "إن الرقابة الفعالة على نفقات الموازنة ورفع الكفاءة والامتثال للأهداف المطلوب تحقيقها في المرحلة المقبلة لا يتطلبان أي تنازلات، وبخاصة عندما يتعلق الأمر بانضباط الميزانية".

وأشار البيراق إلى أن فترة تقديم طلبات إعادة هيكلة الديون ستنتهي في 31 يوليو /تموز الحالي، ولن يكون هناك تمديد لها، وأضاف "أود أن أشير إلى أن هذه هي الفرصة الأخيرة لدافعي الضرائب لدينا للاستفادة من ذلك".

وأكد وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى فارانك أن الحكومة تنفذ أيضا سياسات لخفض العجز الراهن في الحساب الجاري، مشيرا إلى أنها ستدعم البحث والتطوير والاستثمارات.

وقال الوزير التركي في بيان "لقد حان الوقت لتقفز تركيا إلى الأمام... ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال الاقتصاد الذي ينتج التكنولوجيا ويستخدمها في التحول الرقمي في الصناعة".

ولفت إلى أن حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد التركي ستزول بعد أن أجريت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة في يونيو /حزيران الماضي، مما سيمهد الطريق أمام الاستثمارات على المدى القصير.

واعتبر فارانك أن النظام الرئاسي "سيسمح باتخاذ قرارات سريعة وتطبيق تنسيق فعال"، وأشار إلى أن مؤشر الإنتاج الصناعي التركي استمر في الارتفاع وفاق التوقعات في شهر مايو /أيار الماضي.

وكانت هيئة الإحصاء التركية أعلنت أول من أمس ارتفاع الإنتاج الصناعي للبلاد بنسبة 6.4 في المائة في، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي. واعتبر فارانك أن هذه الأرقام أظهرت أن الاقتصاد التركي توسع بقيادة القطاع الصناعي في الربع الثاني من العام، مشيرا إلى أن 94 في المائة من صادرات البلاد جاءت من الإنتاج الصناعي، وأن صعود الإنتاج الصناعي يدعم أيضا التوظيف في تركيا.

وارتفع الدين الخارجي قصير الأجل في تركيا زيادة بنسبة 4.8 في المائة، نهاية شهر آيار/ مايو ليصل إلى 123.3 مليار دولار.

وأوضحت بيانات البنك المركزي التركي زيادة بنسبة 2 في المائة في الديون الخارجية قصيرة الأجل النابعة من البنوك، لتصل إلى 68.1 مليار دولار، كما ارتفع الدين الخارجي قصير الأجل بالقطاعات الأخرى بنسبة 8.5 في المائة ليصل إلى 55.1 مليار دولار.

وتراجعت القروض قصيرة الأجل التي حصلت عليها البنوك التركية من الخارج بنسبة 3 في المائة مقارنة بنهاية العام الماضي، لتسجل 16.6 مليار دولار. بينما ارتفعت العملات الأجنبية للمقيمين في الخارج باستثناء ودائع البنوك بنسبة 1.4 في المائة لتسجل 19.9 مليار دولار، فيما سجلت ودائع المقيمين بالخارج في البنوك زيادة بنسبة 5.8 في المائة لتسجل 17.9 مليار دولار، كما ارتفعت ودائع الليرة للمقيمين في الخارج بنسبة 4.3 في المائة لتصل إلى 13.7 مليار دولار.

وكشفت بيانات المقترضين في تركيا عن ارتفاع الدين قصير الأجل للقطاع العام الذي تتشكل غالبيته العظمى من البنوك الحكومية بنسبة 8.1 في المائة مقارنة بنهاية عام 2017، ليصل إلى 23.9 مليار دولار. فيما ارتفع الدين قصير الأجل للقطاع الخاص بنسبة 4 في المائة ليسجل 99.3 مليار دولار.

وكان نائب رئيس الوزراء التركي السابق للشؤون الاقتصادية محمد شيمشيك أعلن أن الدين الخارجي لتركيا بلغ 453 مليار دولار، على صعيد آخر، ارتفع صافي أرباح البنوك التشاركية "بنوك المعاملات الإسلامية" العاملة في تركيا بنسبة 80 في المائة خلال العام الماضي 2017، مقارنة بالعام السابق عليه. وحققت البنوك التشاركية في تركيا صافي أرباح وصل إلى نحو 419 مليون دولار عام 2017، صعودا من 232.6 مليون دولار في العام السابق عليه.

وتستحوذ خمسة مصارف إسلامية على قطاع التمويل الإسلامي في تركيا، وهي "كويت تورك"، و"البركة"، و"تركيا فينانس"، والبنكان الحكوميان "الزراعة" و"وقف".

وحقق "بنك كويت تورك" أعلى نسبة في صافي الأرباح خلال السنة الماضية، بقيمة 180 مليون دولار، فيما حقق بنك "تركيا فينانس" أرباحا صافية بلغت 99.8 مليون دولار، خلال العام نفسه، وحصل بنك "البركة تورك" على المركز الثالث في حصته من الأرباح، إذ بلغت 62.8 مليون دولار. وبلغت أرباح بنك الزراعة التشاركي نحو 41.8 مليون دولار، فيما حقق بنك "وقف" التشاركي أرباحا بلغت نحو 34.6 مليون دولار.

وحققت البنوك الإسلامية ارتفاعا ملحوظا مقارنة بعام 2016، فيما يتعلق بالأصول، وصلت نسبتها 20.5 في المائة، وبلغ مجموع قيمة الأصول فيها 42.10 مليار دولار.

وبلغت الأصول في بنك "كويت ترك" نحو 15 مليار دولار، فيما بلغت الأصول في بنك "تركيا فينانس" نحو 10.2 مليار دولار، وجاء بنك "البركة تورك" في المرتبة الثالثة من حيث حجم الأصول، بقيمة 9.52 مليارات دولار، تلاه بنك الزراعة التشاركي بنحو 3.78 مليار دولار. وفي المرتبة الأخيرة، ارتفعت الأصول في "وقف بنك" إلى 3.47 مليار دولار.

ونمت أصول المصارف الإسلامية في تركيا بنسبة 15.3 في المائة عام 2015، لتصل إلى 39.036 مليار دولار.

وتوقع جيان ماريا ميليسي – فيريتي مدير قسم البحوث في صندوق النقد الدولي، في سياق آخر، نمو الاقتصاد التركي العام الحالي بنسبة 4.2 في المائة، والعام المقبل 3.9 في المائة. وقال إنه "من الطبيعي أن يطرأ بطء على نمو الاقتصاد التركي، بعد أن حقق نسبة عالية من النمو (7.4 في المائة) خلال العام الماضي 2017".

وأضاف فيريتي أن تراجع توقعات الصندوق حول نمو الاقتصاد التركي، يعود إلى الظروف المالية العالمية، وزيادة أسعار النفط، وتراجع قيمة الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية. وذكر أن تحقيق الاقتصاد التركي نموا بحدود 4 في المائة، سيساهم في تدني نسبة التضخم والعجز الحالي في البلاد.