طالب مستشارو رئيس الوزراء السابق طوني بلير بمبلغ 35 مليون دولار من أجل تعزيز سمعة و نفوذ دولة الإمارات العربية المتحدة، ووفقًا للوثائق، فإن مؤسسة طوني بلير طلبت 7 ملايين دولار عن كل عام لمدة خمسة أعوام هي مدة الاتفاق، ويشمل المبلغ أتعاب مهنية ونفقات بما في ذلك النقد لتغطية تكاليف انتقالات بلير، الذي قال بأن سوف يعقد زيارة إلي البلاد 12 مرةٍ علي الأقل في العام الأول.
 

ووفقًا لصحيفة الصنداي تلغراف the Sunday Telegraph فقد تم توقيع اقتراح "الشراكة الإستراتيجية" في أيلول / سبتمبر من عام 2014 وتضمن "مكتب مجهز بالأثاث" بتمويل من وزارة الخارجية الإماراتية، ولكن من المحتمل أيضًا أن يكون قد حدث تضارب في المصالح، في ظل شغل السيد بلير منصب مبعوث الشرق الأوسط للأمم المتحدة في ذلك الوقت، قبل أن يستقيل من المنصب في عام 2015.
 
وجاء مضمون الخطاب المرسل إلي صحيفة التلغراف والمرفق به الاقتراح بأن العالم أصبح مفتوحًا لتقديم الدعم اللازم سواء سياسيًا أو تجاريًا، مضيفًا أن أي عمل يتعلق بالفرص الاستثمارية المحددة سوف يتطلب ترتيبات تعاقدية بين الأطراف المعنية، كما زعم رئيس الوزراء البريطاني السابق بأنه قام ببناء شبكة في أكثر من 50 دولة من خلال عمله مع مؤسسة طوني بلير.
 

وكانت عمل السيد بلير في الشرق الأوسط عقب استقالته من منصب رئيس الوزراء في عام 2007 يتلخص في التوصل إلي سلام فيما بين فلسطين وإسرائيل، وقد التقى السيد بلير بالشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة وشقيق ولي العهد، في بدايه القيام بدوره في الشرق الأوسط، وكان مقربًا منه للغاية.
 

ومن المعلوم أن الإمارات العربية المتحدة تنفق المال للاستفادة من فريق السيد بلير في صربيـا وفيتنام وكولومبيـا ومنغوليـا، فيما ذكر السيد بلير في السابق بأن شركته تعطي " الحكم الرشيد " إلي الدول الناشئة، وأن كسب المال من دولة الإمارات العربية المتحدة  لا يختلف عن الحصول علي تمويل من وزارة الخارجية البريطانية.
 
وأوضح المتحدث باسم رئيس الوزراء السابق بأن أي رسوم لا تذهب إلى بلير، وإنما يتم إستثمارها في الأعمال التجارية وسداد الأموال المستحقة لطاقم العاملين وتغطية التكاليف، مشيرًا إلى أن أي عمل لبلير في الشرق الأوسط لا يهدف إلي الربح، وأي إشارة إلي تربحه من الحرب في العراق غير صحيح علي الإطلاق، كما أشار إلى أن جهود بلير في الشرق الأوسط تتركز على التعاون العربي - الإسرائيلي على نطاق أوسع في المنطقة، مع تحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني وإعادة إعمار غزة لإحداث خطوة للتغيير في عملية السلام.
 

وأوضح المتحدث باسم رئيس الوزراء السابق بأن أي رسوم لا تذهب إلى بلير، وإنما يتم إستثمارها في الأعمال التجارية وسداد الأموال المستحقة لطاقم العاملين وتغطية التكاليف، مشيرًا إلى أن أي عمل لبلير في الشرق الأوسط لا يهدف إلي الربح، وأي إشارة إلي تربحه من الحرب في العراق غير صحيح علي الإطلاق، كما أشار إلى أن جهود بلير في الشرق الأوسط تتركز على التعاون العربي - الإسرائيلي على نطاق أوسع في المنطقة، مع تحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني وإعادة إعمار غزة لإحداث خطوة للتغيير في عملية السلام.