اعتبر خبراء شاركوا في ورشة عمل نظمها البنك المركزي العراقي مع المصارف الإسلامية، تأسيس "مصرف نور العراق الإسلامي" خطوة جريئة تُشكّل تحدياً للصعوبات المالية والانكماش الذي يعاني منه الاقتصاد العراقي. ورأى آخرون أن الصيرفة الإسلامية تنتشر سريعاً بعد تفاعل جمهور المستفيدين مع ما تقدمه من خدمات تتناسب وميولهم الاجتماعية والدينية، مشيرين إلى أن تأسيس مصرف إسلامي جديد مؤشر على نجاح هذا النوع من المصارف وارتفاع الطلب على منتجاتها.

ووجّه المدير العام لدائرة الصيرفة الإسلامية في البنك المركزي خلال الورشة، بضرورة تأسيس تجمع خاص للمصارف الإسلامية لتأخذ على عاتقها مهمات متابعة تنفيذ التعليمات وتطوير المنتجات الإسلامية النقدية وتنفيذ حملة إعلامية واسعة لتعزيز الوعي العام بهذا النوع من الصيرفة.

وتمحور نقاش الورشة حول التحرّر المالي والمصرفي والعولمة وتحدياتها، ومنتجات المصارف الإسلامية التي أخذت بالانتشار في معظم المدن في العالم. وتطرق إلى التحدي الأكبر المتمثل في سُبل تعامل المصارف الإسلامية مع مقررات "بازل"، والتوسع الكبير الذي شهدته المصارف في العالم لما تقدمه من منتجات تتناغم ومتطلبات المستفيدين من شركات أو مواطنين وتخدم العمل التنموي.

وقال رئيس "جمعية المصارف الإسلامية العراقية" الخبير المصرفي الدولي صادق الشمري في كلمة إن "تركيز ورشة العمل اتجه نحو طريقة تبادل النقد في المرابحات وسُبل منحها وتسديدها". وأضاف: "لا يجوز التسديد بالعملة ذاتها، أي إذا كان منح المرابحة بالدينار العراقي، يكون التسديد بعملة أخرى متداولة، أو شراء سلعة ووفق طلب الزبون تحتسب الكلفة مع إضافة النفقات وربح محدد متفق عليه"، لافتاً إلى الوقوف عند مشكلة تطبيق الحوكمة التي تحدد العلاقات بين إدارة المصرف ومجلس الإدارة والجهات المهتمة بالمصرف.

وأضاف أن "العلاقة بين الجمهور والمصارف علاقة منفعة متبادلة، لذلك تتحمل كل الأطراف الأخطار وتتقاسم الأرباح، ويجب أن تخضع المصارف الإسلامية لآليات الرقابة المتبعة ذاتها من قبل المصرف المركزي للمصارف التقليدية (التجارية)، خصوصاً عند منحها الائتمان أو عند قبولها للودائع".

ولفت إلى أن "الورشة ركزت على مصادر أموال المصارف وسُبل استثمارها، والصيغ الناجحة للاستثمار وفقاً للصيغ الإسلامية، وأبرزها المضاربة والمرابحة وبيع السلم وكذلك عقود الاستصناع وبيوع الإجارة ثم المشاركات والمزارعة والمساقاة، بما يحقق تنمية اقتصاد البلد وتطويره".

وأشار خبير الصيرفة الاسلامية عبد الحسين المنذري، إلى أن "التوسع الذي شهده هذا المفصل المهم في العمل المصرفي على مستوى العالم قاد إلى تنامي الاهتمام المحلي"، لافتاً إلى أن "الورشة تناولت الجوانب المحاسبية والرقابية في عمل الصيرفة الإسلامية، فضلاً عن الصناديق والصكوك الإسلامية". وأكد أن "الورشة أوصت بضرورة عقد الندوات المتخصصة في كل المصارف الإسلامية بهدف رفع كفاءات العاملين ضمن هذا الحقل المصرفي، وزيادة الجهد الإعلامي لاطلاع الجمهور ورجال الأعمال والسياسيين على دور التحويل الإسلامي وأهميته في جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية وتوظيفها في المشاريع الاستثمارية، كما أوصت بزيادة عدد الدورات الخاصة بأعمال الصيرفة الإسلامية".

وأكد أعضاء مجالس الإدارة والمديرين المفوضين ومديري الحسابات في المصارف الإسلامية، أن "العمل المصرفي الإسلامي يواجه عدداً كبيراً من المعوقات، أبرزها الافتقار إلى الكوادر المصرفية المؤهلة والقادرة على ابتكار منتجات أو العمل بالمنتجات المصرفية الإسلامية، إلى جانب عدم توافر بيئة فقهية مصرفية لدى العاملين في المصارف، خصوصاً ما يتعلق بتحسين إدارات الرقابة المالية وتطويرها". وأشاروا إلى مشكلة أخرى تتمثل في "سيطرة المصارف التجارية على العمل المصرفي، خصوصاً المصارف الحكومية التي تستحوذ على 94 في المئة من إجمالي الودائع، فضلاً عن ظهور الحاكمية ومدى إمكان تطبيقها على المصارف الإسلامية التي يبلغ عددها 10 مصارف ويزيد إجمالي رؤوس أموالها على بليوني دولار، وتطبيق مبدأ الاستخلاص وتنفيذه واعتبار أن النقد هو وسيلة للتبادل وليس عدم التعامل بالفائدة".

وقال المدير التنفيذي لـ "رابطة المصارف الخاصة العراقية" علي طارق إن "قطاع المصارف الإسلامية يساعد على نقل كتلة نقدية جديدة إلى القطاع المصرفي، خصوصاً في ظل قانون ينظم عمل هذه المصارف". ولفت إلى أن "الصيرفة الإسلامية تمارس نشاطها وفقاً لتعليمات البنك المركزي، وهذا التناغم بين الطرفين يقود إلى خلق بيئة مناسبة لنجاح أعمالها في العراق الذي بدأ يمنح الصيرفة مزيداً من الاهتمام".