رفع البنك المركزي التركي توقعاته لمعدل التضخم في نهاية العام الجاري من 7 في المائة إلى 7.9 في المائة، في ظل تشديد السياسة النقدية والتركيز على خفض التضخم.

وقال محافظ البنك المركزي، مراد شيتينكايا في مؤتمر صحافي عقده قبل صدور تقرير التضخم ربع السنوي للبنك، إن التضخم سيستقر عند نحو 5 في المائة على المدى المتوسط. وتوقع أن يتذبذب معدل التضخم بين 6.5 في المائة و9.3 في المائة حتى نهاية عام 2018، كما أشار إلى أن خفض التوقعات في السابق جاء مدفوعا بتحسن في فجوة الناتج على أساس توقعات أسعار الواردات المقومة بالليرة، لافتا إلى أن ارتفاع التضخم أكثر من المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي وارتفاع الاتجاه الأساسي للتضخم يرجعان إلى عوامل أخرى.

وبلغ معدل التضخم 11.92 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) عام 2017، بحسب بيان لهيئة الإحصاء التركية صدر في 3 يناير (كانون الثاني) الماضي، فيما كان البنك المركزي رفع في وقت سابق توقعاته لعام 2018 إلى 7 في المائة من توقعات سابقة بلغت 6.4 في المائة، في تقريره في يوليو (تموز) الماضي.

وأوضح شيتينكايا أنه في عام 2018 سيكون التركيز الرئيسي للبنك المركزي على تعزيز فاعلية السياسة النقدية وتسريع خفض التضخم، موضحا أن الخطوات التي يتعين اتخاذها تجاه العجز التجاري والادخار، والإنتاجية، والمنافسة، ستدعم تحقيق استقرار دائم في الأسعار والمساهمة في الرعاية الاجتماعية، فيما توقع البنك المركزي ارتفاع التضخم في نهاية عام 2019 ليصل إلى 6.5 في المائة، بدلا من 6 في المائة. وأرجع شيتينكايا رفع توقعات التضخم في نهاية عام 2019 بواقع 0.5 نقطة، مقارنة بتقرير التضخم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى مراجعة أسعار الاستيراد المقومة بالليرة.

وفي سياق مواز، أعلنت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية أن صافي الربح السنوي للقطاع المصرفي بلغ 49.1 مليار ليرة تركية (13 مليار دولار) في 2017، مشيرة إلى أن ذلك يمثل أعلى نسبة أرباح على الإطلاق. وأوضحت الهيئة أن صافي أرباح البنوك التركية سجل زيادة بنسبة 30.8 في المائة في 2017، مقارنة بـ37.5 مليار ليرة (10.7 مليار دولار) في 2016، بينما وحتى ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي التركي 3.26 تريليون ليرة (862.7 مليار دولار)، بزيادة 19.4 في المائة على أساس سنوي. وبلغت قيمة القروض المقدمة من البنوك 2.1 تريليون ليرة تركية (555.8 مليار دولار) في نهاية كانون الأول مقارنة مع 1.73 تريليون ليرة تركية (494.5 مليار دولار) في الشهر نفسه من عام 2016. فيما وصلت الودائع لدى البنوك في البلاد إلى 1.71 تريليون ليرة تركية (453.4 مليار دولار) في 31 كانون الأول بزيادة نسبتها 18 في المائة على أساس سنوي.

وأشارت بيانات الهيئة أيضا إلى أن نسبة “كفاية رأس المال” (مقياس حيوي للحالة الصحية للقطاع المصرفي في البلاد) بلغت 16.8 في المائة في كانون الأول الماضي، مقابل 15.5 في المائة في كانون الأول 2016، كما أظهرت البنوك تعافيا في نسبة القروض المتعثرة أمام إجمالي القروض النقدية، وهو مؤشر مهم آخر يدل على مدى صحة القطاع المصرفي، في العام الماضي، حيث بلغت 2.95 في المائة حتى كانون الأول 2017، بانخفاض من 3.24 في المائة في الشهر نفسه من عام 2016.

وكان لدى نحو 50 مصرفا حكوميا وخاصا وأجنبيا، بما في ذلك بنوك الإيداع ومصارف المشاركة ومصارف التنمية والاستثمار، ما يقرب من 11 ألفا و600 فرع محلي وخارجي يعمل بها أكثر من 208 آلاف موظف حتى نهاية العام الماضي، وفى يوم 29 كانون الأول، وهو آخر يوم عمل في العام الماضي، بلغ سعر الدولار 3.79 ليرة تركية، في حين بلغ متوسط سعر الصرف 3.65 في العام الماضي و3.03 في عام 2016.

وقال بورا تامر يلماز، الاقتصادي في “بنك زراعات” التركي لوكالة “الأناضول”: “لقد استوفت البنوك جميع احتياجات التمويل للمنتجين في القطاع الحقيقي، بالإضافة إلى المستهلكين في قطاع الأسر، ويشكل ذلك العمود الفقري للاقتصاد”، متابعا أن “تركيا شهدت عاما رائعا من التصنيع العام الماضي”، وأوضح أن “نمو الناتج المحلي الإجمالي نفسه سجل واحدة من أفضل النتائج بنسبة 11.1 في المائة في الربع الثالث من العام الماضي”. وأضاف: “كل هذه الإنجازات تحققت بفضل العمل الاستثنائي للقطاع المصرفي”، مؤكدا أن “صندوق ضمان الائتمان قدم الوسائل اللازمة لمجموعة واسعة من المصنعين، في حين أن برنامج (تعبئة العمالة) وفر الوظائف اللازمة للأسر”، مشيرا إلى أن أكثر من 1.3 مليون مواطن حصلوا على وظائف جديدة في أول 10 أشهر من عام 2017.