ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن مخاوف التوصل إلى اتفاق سيئ لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، يثير توترات كبيرة بين بنك إنجلترا (البنك المركزي في المملكة المتحدة) ووزارة الخزانة البريطانية ,وسط غموض كبير يحيط بخطط المملكة المتحدة الخاصة بعملية الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، وما يثار عن ضغوط كبيرة تتعرض لها رئيسة الوزراء تريزا ماي.

وأوضحت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، أن ذلك يأتي وسط مخاوف متزايدة من احتمالية رفض بروكسل للخطط المطروحة من جانب وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند، للحفاظ على علاقات وثيقة مع التكتل الأوروبي من أجل الخدمات المالية، إذ يرغب هاموند في إبقاء بريطانيا قريبة من قواعد الاتحاد الأوروبي لضمان أفضل وصول إلى السوق الأوروبية، في حين أن بنك إنجلترا يعارض أي حل وسط يجعله خاضعًا للقواعد.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي بنك إنجلترا على خلاف مع وزارة الخزانة بشأن البحث عن خطة بديلة. ويرى بنك إنجلترا أن وزير الخزانة البريطاني يأمل في الحصول على اتفاقية تجارية خاصة بالخدمات المالية للاتحاد الأوروبي، ما يجعله على استعداد للتوقيع على اتفاق يمنح بروكسل نفوذً كبيرًا على بريطانيا.
و سلّط محافظ بنك إنجلترا، مارك كارني، خلال خطاب له في لندن الأسبوع الماضي، الضوء على المخاطر التي يتعرض لها النظام المالي جراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
و تعاني الحكومة البريطانية من انقسام حاد بشأن مشاريعها للشراكة التجارية المستقبلية مع التكتل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكان وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، شدد ,الإثنين,على ضرورة خروج المملكة المتحدة "بشكل كامل" من الاتحاد الجمركي الأوروبي بعد "بريكست" لتعود قوة تجارية عالمية، معززاً بذلك الضغوط على رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وأكد جونسون: "إذا أردنا أن نكون شركاء تجاريين فاعلين، كما تقول رئيسة الوزراء، فعلينا أن نستعيد السيطرة على رسومنا الجمركية وإنجاز اتفاقات خالية من العوائق والتعقيدات".
و أكد محافظ بنك إنجلترا أن معدل النمو الاقتصادي في بريطانيا من المحتمل أن يشهد انتعاشة في الربع الثاني من العام الجاري بعد الركود المسجل في بداية 2018.

وقال كارني في جلسة استماع أمام لجنة الخزانة بالبرلمان البريطاني إنه لا يزال من المرجح زيادة أسعار الفائدة بشكل تدريجي خلال العام الجاري. وأضاف أن الاعتقاد بأن معدلات الفائدة من المرجح أن ترتفع كان صحيحًا ولكن ذلك سيكون بمعدل أقل.

وأشارت بيانات صدرت خلال الأيام الماضية إلى أن اقتصاد المملكة المتحدة نما بأبطأ وتيرة منذ 2012، وحسب "رويترز"، أظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية، أن الناتج الإجمالي المحلي في بريطانيا نما بنحو 0.1% في الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى مارس (آذار) الماضيين على أساس فصلي، مقابل ارتفاع بنسبة 0.4% في الربع الرابع من عام 2017. أما على أساس سنوي، فقد نما ثاني أكبر اقتصاد أوروبي بنحو 1.2% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري. وأوضحت البيانات أن قطاع البناء شهد تراجعاً بنحو 2.7%، وكذلك انخفضت استثمارات الأعمال بنسبة 0.2%، أما إنفاق الأسر فارتفع بنحو 0.2% في الربع الأول من 2018، كما زادت الخدمات الصناعية بنسبة 0.3%.

ووظف أرباب العمل البريطانيون عمالة أكثر بكثير من المتوقع في أوائل 2018، لكن نمو الأجور لم يتسارع تسارعًا قويًا بعد، وزاد التوظيف بمقدار 197 ألفاً في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي في أكبر قفزة منذ أواخر 2015 متجاوزًا بكثير متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع، البالغ 130 ألفاً. وزاد نمو الأجور السنوي، من دون حساب المكافآت، إلى 2.9% في الأشهر الثلاثة حتى مارس /آذار الماضي، بعد أن ارتفع 2.8% في فبراير /شباط، وهو ما توقعه المحللون.