وافق البنك الدولي على قرض بقيمة 172 مليون يورو، أي ما يناهز 2 مليار درهم، لفائدة مدينة الدار البيضاء، بهدف دعم أهداف التنمية الحضرية للمدينة؛ وهي أول عملية إقراض على المستوى غير الوطني في المغرب خلال العقدين الماضيين, ووفق مصدر مطلع ، أن برنامج دعم جماعة الدار البيضاء ينبني على مخطط تنمية الدار البيضاء الكبرى الذي أطلق في عام 2014، ويتركز على مشروع الجهوية من أجل تعزيز الجاذبية الاقتصادية للمدينة وقدرتها على المنافسة

وأشار البنك الدولي إلى أن مدينة الدار البيضاء، التي يتركز فيها نحو 12 في المائة من سكان المغرب، وتساهم بنسبة 20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الوطني، تواجه تحديات متزايدة تتصل بالإدارة الحضرية وتتطلب مزيدًا من الدعم لمساعدتها على تطوير نموذجها للحكامة.

وقالت ماري فرانسواز ماري نيلي، مديرة مكتب المغرب العربي في البنك الدولي، إن "مدينة الدار البيضاء تطمح إلى تعزيز دورها في قيادة قاطرة الاقتصاد بالبلاد, وفي إطار مشروع الجهوية، ستمنح جماعة الدار البيضاء أولوية لجهودها للاستجابة لمطالب المواطنين بخدمات حضرية أكثر كفاءة".

ويراد من هذا القرض زيادة القدرات الاستثمارية للمدينة عن طريق تحسين أنظمة تسيير مداخيل الجماعة، وجذب الاستثمارات الخاصة في البنيات التحتية والخدمات الجماعية، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تحسين الظروف المعيشية لآلاف الأسر في الأحياء والمناطق المحرومة عن طريق تيسير حصولها على الخدمات الأساسية

وسيتم وضع آلية شفافة لمعالجة الشكاوى والمظالم لتعزيز المساءلة في تسيير الموارد العمومية في المدينة، واستقاء آراء المواطنين التقييمية بشأن إدارة المدينة كإجراء لتحسين العقد الاجتماعي بين المدينة وسكانها, كما أخذ هذا القرض بعين الاعتبار كون الدار البيضاء مركزًا اقتصاديًا وصناعيًا رئيسيًا تحتل فيه بيئة الأعمال أهمية حيوية لتحقيق إمكانيات نموها الاقتصادي.

وقال البنك الدولي أن الدار البيضاء، أكبر مدن المغرب وعاصمته الاقتصادية، تجسد ما ينطوي عليه التوسع الحضري من تحديات وما يفرِزه من فرص، وأضاف أن أكثر من واحد من كل عشرة مغاربة يعيشون في جهة الدار البيضاء الكبرى، لكن في الوقت ذاته تشهد المدينة مظاهر للتفاوت وانعدام المساواة مع استمرار جيوب الفقر