بعدما انتقد قضاة المجلس الأعلى للحسابات، في تقريرهم، عدم تطوير "دار الصانع" استراتيجية واضحة المعالم في أفق سنة 2015، والتي من شأنها أن ترفع من قيمة الصناعة التقليدية في المغرب، خصوصًا وأنه قطاع يعيل مئات الآلاف من الأسر المغربية، فاجأ القطاع الجميع خلال 2016 بتقدم نحو الأفضل، وانفتاح على الأسواق الخارجية، وخاصة الأميركية.

وعلى وقع النمو غير المسبوق، منذ 15 سنة، تمكن قطاع  الصناعة التقليدية المغربية من كسب أسواق جديدة، من خارج الأسواق التقليدية في أوروبا، ومن بين هذه الأسواق السوق الأميركية، التي ارتفعت وارداتها من الصناعة التقليدية المغربية، لتصبح ثاني عميل للمغرب بعد القارة الأوروبية.

وزادت طلبات الدول العربية على منتجات الصناعة التقليدية المغربية، وذلك إلى جانب الدول الإفريقية، التي أصبحت تسجل نموًا قويًا في مستوى وارداتها من المغرب. وحققت صادرات قطاع الصناعة التقليدية في 2016 تقدمًا غير مسبوق منذ 15 سنة، إذ ارتفعت الصادرات خلال هذه السنة بنسبة 16%، بعد أن دشن القطاع انطلاقته الحقيقية في 2014، عندما حققت صادرات الصناعة التقليدية نموًا بنسبة 14%.

ويشار إلى أن الصناعة التقليدية في المغرب شهدت مجموعة من الأزمات، عامي 2014 و2015 ، وهي الأزمات التي كشف عنها  المجلس الأعلى للحسابات، حول مؤسسة "دار الصانع"، الموكول لها مهمة الترويج للمنتج التقليدي المغربي، حيث أكد المجلس أن المؤسسة فشلت في تحقيق الأهداف المرجوة منها، بعد رصد مجموعة من الأزمات على متسوى تدبير الموارد المالية.

وجاء في التقرير أن مؤسسة "دار الصانع" لم تحقق الأهداف التي حددتها في إطار رؤية 2015، نظرًا لكون الصادرات المغربية من المنتجات التقليدية بلغت 340.16 مليون درهم عام 2011، وهو ما يمثل 5% فقط من الهدف الذي تعهدت "دار الصانع" بتحقيقه. ولاحظ التقرير أن صادرات المغرب من منتجات الصناعة التقليدية تراجعت بشكل كبير منذ 2005، حيث انتقلت من 762 مليون درهم، في 2005، إلى 366.54 مليون درهم، في 2012، أي بتراجع بلغت نسبته 52% في غضون سبع سنوات فقط.