أوضح مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، عادل المالكي، في لقاء صحافي، الثلاثاء، في الدار البيضاء في مكتب الصرف المغربي، أن عدد المقاولات المحدثة لعام 2016 على المستوى الوطني بلغ 39 ألف و896 مقاولة معنوية، و34 ألف و911 مقاولة ذاتية.

وأضاف المالكي، أن المقاولات ذات الشخصية المعنية شهدت خلال العام الماضي، ارتفاعًا بنسبة 8،3 في المائة، مقارنة مع ما تم تسجيله عام 2015، إذ كان العدد لا يتجاوز 36 ألف و825 مقاولة، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع شمل باقي المقاولات ذات الشخصية الذاتية، المنتقل عددها من 32 ألف و677 مقاولة، إلى 34 ألف و911 مقاولة العام الماضي، أي بارتفاع بلغت نسبته 7 في المائة.

كما أكد المالكي، أن هذا الارتفاع شمل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية، بما في ذلك قطاع التجارة والنقل والبناء والأشغال العمومية والصناعة والفندقة والمطعمة وتقنيات الإعلام والاتصال، فضلًا عن الفلاحة والصيد البحري والأنشطة المالية.

ووفق التقسيم الجغرافي، أضاف المالكي، إن جهة الدار البيضاء سطات استحوذت لوحدها على نسبة 37% من مجموع المقاولات ذات الشخصية الذاتية، في حين تصدرت كلًا من جهة الرباط-سلا /القنيطرة قائمة ترتيب المقاولات الذاتية بحصة 18 في المائة.

أما في ما يتعلق بطلبات تسجيل العلامات التجارية، فقد عرفت هي الأخرى ارتفاعًا بنسبة 7 في المائة، إذ بلغ عددها خلال العام الماضي 12 ألفا و847 علامة، مقابل 11 ألفا و974 علامة تجارية في العام ما قبلها، فيما تشير الإحصائيات إلى أن طلبات التسجيل بالنسبة للعلامات التجارية من أصل مغربي تنامت بشكل ملموس، ومثلت حصتها 56% من مجموع العلامات المسجلة على الصعيد الوطني لعام 2016، محققة بذلك ارتفاعًا بنسبة 17% مقارنة مع 2015.

وبشأن تطور تسجيل العلامات التجارية، تمكن المغرب من احتلال الرتبة 42 وفق نسخة 2016 للمؤشرات العالمية للملكية الصناعية، التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية "وايبو"، وعلى مستوى طلبات إيداع براءات الاختراع وتشجيع الابتكار، فقد بلغ عددها ما مجموعه 1240 براءة اختراع عام 2016، مقارنة مع العام ما قبلها، وحصر العدد آنذاك في 1021 براءة ، أي بارتفاع قدرت نسبته بنحو 21 في المائة.

وقد شمل هذا الارتفاع على حد سواء، كلًا من طلبات إيداع براءات الاختراع من أصل مغربي بنسبة 6%، وطلبات إيداع براءات الاختراع من أصل أجنبي بنسبة 26 في المائة، وبفضل مجموع ما تحقق على الصعيد الوطني، فيما يخص الاختراعات والابتكارات ذات الجودة العالية، فقد احتل المغرب المرتبة 57، وفق نسخة 2016 للمؤشرات العالمية للملكية الصناعية، التابعة لمنظمة "وايبو".

وعلى إثر ذلك، بلغ مجموع الرسوم والنماذج الصناعية المسجلة على الصعيد الوطني، سواء المغربية منها أو الأجنبية 6 آلاف و378 وحدة، ما أهل المغرب إلى احتلال الرتبة 16، وفق نسخة 2016 للمؤشرات العالمية للملكية الصناعية التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.