أقرّ مسؤولان كبيران في الحكومة اليمنية الشرعية، بوجود فساد في عملية صرف رواتب موظّفي الدولة، ما يدعم شكاوى الكثير من الموظّفين المدنيين والعسكريين المتعلّقة بعدم تسلّم رواتبهم على الرغم من صرفها والاستقطاعات غير القانونية وآلاف الأسماء الوهمية والمزدوجة.

وكشف محافظ "البنك المركزي اليمني" محمد منصور زمام في رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، في شأن "آلية سداد الرواتب" أن الآليات الراهنة التي يتم اتّباعها في دفع رواتب العاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العسكري والأمني، "شابها الكثير من الاختلالات التي أفضت إلى تسرّب جزء كبير من المبالغ عن الأغراض المحدّدة لها".

وأشار زمام وفقًا لما ورد بجريدة "الحياة" اللندنية إلى أن "مجلس إدارة البنك المركزي اليمني ناقش في اجتماعه الرقم 3 لعام 2018 تلك الآليات"، ورأى ضرورة التنسيق مع الحكومة لتحسين آليات دفع الرواتب عبر المصارف ومكاتب البريد بدءاً من حزيران /يونيو المقبل وبما يحقّق المصلحة العامة.

وأمر رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر وزير المال بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني لتحويل رواتب الجيش والأمن وصرفها عبر البريد والمصارف التجارية، "لاحتمال وجود ازدواجية وأسماء وهمية في قوام الجيش والأمن مع ضمان وصول رواتب الجنود والضباط المرابطين من أبناء القوات المسلّحة في ميادين القتال، إلى مواقعهم القتالية من دون الحاجة لتركها".

وعزا بن دغر أوامره تلك إلى "اقتراح تقدّم به محافظ البنك المركزي لرئيس الوزراء لضمان استلام الرواتب لموظّفي الدولة وعدم الانتقاص منها، بعدما ثبت أن البريد وشركات الصرافة المعتمدة أثبتت سلاسة ودقة في التعامل مع رواتب الجيش والأمن".

وتوقّف الحوثيون، عن دفع رواتب 1.2 مليون موظّف في مؤسّسات الدولة يعيلون ملايين الأطفال والنساء، وتفاوتت حدّة أزمة الرواتب جغرافياً، وبوجه عام بقي معظم موظّفي الدولة في أكثر المحافظات من دون رواتب طوال العام الماضي، ما أثّر بقوة في استمرارية الخدمات العامة وجودتها.