الرباط - كمال العلمي
قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، في حكم قطعي صادر عنها، بتفويت جميع الأصول التابعة للشركة الفندقية “أفانتي” aventi، المملوكة لمحمد حسين العمودي، الرئيس المدير العام لمجموعة “كورال”، المالكة لشركة “سامير”، موضوع مسطرة للتصفية القضائية منذ .2016
واختارت تجارية البيضاء العرض المقدم من قبل شركة “أيليس فضالة” aylis fedala، الذي حدد في 165 مليون درهم، أي 16.5 مليار سنتيم، يضاف إليه واجب الخزينة البالغ 3 في المائة؛ فيما كلفت المحكمة “سانديك” التصفية بتقديم تقرير بشأن عقود التفويت المنجزة.
وأفاد مصدر مطلع على عملية البيع بأن الشركة المتخصصة في البناء والإنعاش العقاري، الناشطة في المحمدية، حصلت على الفندق بعد تقديمها أقل عرض أمام شركة منافسة، بعدما تم اختيار المحكمة لها خلال مرحلة أخيرة من انتقاء العروض، وذلك في إطار تمديد التصفية القضائية للمسيرين بشركة “سامير” (أعضاء المجلس الإداري).
وأضاف المصدر أن الفندق يتمركز في موقع إستراتيجي بالمحمدية، ويشكل فرصة تجارية مربحة للمنعشين العقاريين في المدينة، خصوصا بعد ارتفاع السعر المرجعي للمتر مربع في المنطقة، مؤكدا أن الغاية من عملية الشراء تركز على الوعاء العقاري أكثر من خيار إعادة تجديد الفندق واستغلاله خلال فترة مقبلة.
وفي وقت تقضي المحكمة التجارية بالبيضاء بتصفية ممتلكات محمد حسين العمودي، في سياق تمديد مسطرة التصفية، يقاضي الملياردير السعودي الحكومة أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار CIRDI في واشنطن، حيث يطالب بتعويضات تصل إلى 27 مليار درهم، أي 2700 مليار سنتيم.
وانطلقت مسطرة تمديد التصفية إلى المسيرين مع “سانديك” التصفية السابق محمد الكريمي، الذي استند إلى المادتين 704 و706 من مدونة التجارة، اللتين تحملان، كليا أو جزئيا، الفرق بين قيمة الأصول المباعة والدين لكل المسيرين أو بعضهم، خصوصا بعد تسجيل ضعف القيمة المالية للعروض التي قدمت من أجل اقتناء أصول المصفاة خلال الفترة الماضية.
وفي المقابل، حاول دفاع إدارة “سامير” سابقا الطعن في طلب “السانديك” المذكور حينها، مستندا إلى التوسع في تفسير مقتضيات المادة 619 من مدونة التجارة، التي تغل يد مسير المقاولة خلال التصفية، إذ دفع بعدم منعها المسير من الطعن في الأحكام الصادرة حول المقاولة، إلى جانب المادة 623 من القانون ذاته، التي ينتقد فيها الدفاع توسع المحكمة التجارية في تفسيرها بما يتناقض مع مضامينها؛ ذلك أنها تنص على تفويت وحدات الإنتاج، والحال أن الفيلات والفنادق والأراضي لا تشكل “وحدات إنتاج” كما يعرفها المشرع، باعتبارها كل وحدة منقولة تدخل ضمن النشاط التجاري للمقاولة، أي تكرير النفط، وبالتالي فالوحدات المقصودة تهم المصانع ومحلات التكرير، دون أن تمتد إلى غيرها.
ورفضت المحكمة التجارية خلال وقت لاحق دفوع إدارة “سامير”، وأقرت إمكانية تمديد مسطرة التصفية إلى أعضاء بالمجلس الإداري، وعلى رأسهم محمد حسين العمودي، الرئيس المدير العام السابق، وجمال باعامر، مدير عام الشركة السابق، وترسيخ مسؤوليتهما التسييرية في ما آلت إليه الأوضاع المالية للمصفاة.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
حكومة أخنوش ترفُض مقترح قانونين لتنظيم أسعار المحروقات و"تفويت شركة سامير للدولة المغربية"