عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار ثاني اجتماع لها الخميس، تحت رئاسة قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع ل وزارة الاقتصاد والمالية المغربية  وإصلاح الإدارة، وبمشاركة ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والطاقة والمعادن؛ وخصص لتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة عمليات المراقبة بالنسبة للأيام الثمانية الأولى من شهر رمضان.وتبين، وفق بلاغ لقطاع الشؤون العامة والحكامة، توصلت به هسبريس، من خلال التتبع اليومي لمصالح القطاعات المعنية، أن الأسواق مزودة بوفرة من كل المواد الأكثر استهلاكا، وأنه لم يتم تسجيل أي نقص أو خصاص خلال هذه الفترة.

وفي ما يخص الأسعار المتداولة فهي تبقى مستقرة على العموم، بينما تم تسجيل تراجعات في أثمان مجموعة من المواد الاستهلاكية مقارنة مع الفترة نفسها من شهر رمضان السنة الماضية، كالقطاني واللحوم الحمراء. كما لوحظت ارتفاعات نسبية في أثمان بعض أنواع المواد الغذائية، كالطماطم واللحوم البيضاء، يضيف البلاغ.أما في ما يتعلق بحصيلة لجان المراقبة التي تنشط على الصعيد المحلي والإقليمي من أجل مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، فقد قامت اللجان المختلطة الإقليمية والمحلية خلال الأيام الثمانية الأولى من شهر رمضان بمراقبة 12.358 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط، ليتم رصد 522 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها.وفي ما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع فقد قامت اللجان المختلطة خلال هاته الفترة بحجز وإتلاف ما يناهز 18 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير المعمول بها.

وتشمل هذه الكميات ما يعادل 6.3 أطنان من الدقيق ومشتقاته والمخبوزات والحلويات، و3.5 أطنان من اللحوم والأسماك ومستحضراتها، و3 أطنان من التمور والفواكه الجافة والعسلوالمربى، وما يقارب 1.2 طن من المشروبات والعصائر.وستواصل اللجنة، يؤكد البلاغ، عملية المتابعة لرصد تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار، وحصيلة تدخلات لجان المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.

قد يهمك ايضا 

خيارات التمويل الداخلي والخارجي لمشروع تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب

وزارة الاقتصاد المغربية تعلن عن آلية جديدة"ضمان اكسجين" لدعم المقاولات