أعلنت الحكومة المغربية إقرار مشروع مرسوم يوفر دعمًا للإنتاجات السينمائية الأجنبية التي تصور في المغرب لزيادة عددها ثلاث مرات، وسيسمح ذلك الإجراء الضريبي لشركات الإنتاج باستعادة 20%  مما تنفقه خلال تصوير فيلم أو مسلسل في المغرب، وفقًا لما أوضحه مدير المركز السينمائي المغربي، صارم الفاسي-الفهري لوسائل الإعلام، وينبغي تقديم ايصالات بتلك النفقات

وقال الفاسي-الفهري إن "التمويل المباشر" هذا يشمل "الاستثمارات التي لا تقل عن 10 ملايين درهم، 1,05 مليون دولار، في مجال الأفلام والمسلسلات والأفلام التلفزيونية، ونكتفي حتى الآن بالأعمال الروائية"، مع تطبيق هذا الإجراء في أكتوبر المقبل "كحد أقصى"، ويأمل القيمون على هذا القطاع في المغرب أن يتضاعف عدد الإنتاجات ثلاث مرات على الأراضي المغربية.

ورحب الناطق باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، باعتماد ذلك الإجراء الذي "سيكون له تأثيرًا إيجابيًا على صورة المملكة في العالم وعلى جذب الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال وتوفير فرص عمل".

وصور نحو 20 فيلمًا طويلًا أجنبيًا، فضلًا عن 15 مسلسلًا تلفزيونيًا تقريبًا في المغرب العام 2016، مع استثمارات بلغت قيمتها نحو 33 مليون دولار، والإنتاجات كانت بريطانية وفرنسية وألمانية وهندية وإيطالية وأميركية أيضًا على ما يفيد المركز السينمائي.

وتشكل مدينة ورززات الواقعة على أبواب الصحراء منذ فترة طويلة وجهة معروفة، لا سيما للإنتاجات الأميركية الضخمة بفضل انتشار الأستوديوهات السينمائية الكثيرة فيها، حيث شكل المغرب ديكورًا للكثير من الأفلام الناجحة مثال "لورنس أوف أريبيا" و"غلادييتر"، إلا أنه يواجه أزمة في المجال السينمائي مع قاعات شبه مهجورة وإنتاج محلي يلاقي صعوبات في التصدير، ويعول المغرب للترويج لإنتاجه على مهرجانات كثيرة ينظمها وأشهرها مهرجان مراكش.