أكدت الحكومة المصرية أنها تسعى إلى التوصل لاتفاق نهائي بشأن منطقة التجارة الحرة الأفريقية، بهدف تحرير التجارة البينية لدول القارة الأفريقية في السلع والخدمات، وتوفير سوق قارية تضم أكثر من مليار شخص، ويصل حجم إنتاجها المحلي الإجمالي إلى ثلاثة تريليونات دولار، ما يساهم في زيادة قيمة التجارة البينية الأفريقية وتحقيق التكامل الاقتصادي للقارة. وجاء ذلك خلال جلسة المحادثات التي عقدها وزير التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل، مع مفوض الاتحاد الأفريقي للتجارة والصناعة، السفير ألبرت موتشانغا، والوفد المرافق، والتي تناولت آخر المستجدات بشأن اتفاق التجارة الحرة الأفريقي.

وقال قابيل إن المفاوضات المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة القارية تتضمن مجالات الشؤون المؤسسية، والعوائق الفنية للتجارة، والقيود غير الجمركية، وقواعد المنشأ، والصحة النباتية، والإجراءات الجمركية، وتسهيل التجارة والمعالجات التجارية، والتجارة في الخدمات. ولفت إلى نتائج الاجتماعات التي عقدها وزراء تجارة الدول الأفريقية وكبار المسؤولين الأفارقة في نيجيريا والنيجر، نهاية الشهر الماضي ومطلع الشهر الجاري، والتي استهدفت الوقوف على التقدم المحرز الخاص بمنطقة التجارة الحرة القارية، وتحقيق تقدم جديد في هذه المفاوضات.

وأشار إلى أن اللقاء تناول أيضًا القمة المقبلة لرؤساء دول الاتحاد الأفريقي، المزمع انعقادها خلال العام المقبل لدفع المفاوضات المتعلقة باتفاق التجارة الحرة القارية واستكمالها، لافتًا إلى إمكانية التوصل إلى اتفاقات مبدئية بشأن التجارة في السلع والخدمات خلال تموز / يوليو المقبل. وأضاف قابيل أن اللقاء استعرض الإجراءات والتدابير التي يتخذها الاتحاد الأفريقي بشأن جولة مفاوضات منظمة التجارة العالمية المقبلة، والتي ستبدأ فعالياتها في العاصمة الأرجنتينية، بيونس آيرس، الأسبوع المقبل، لاتخاذ موقف موحد للدول الأفريقية في المفاوضات. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية بلغ، في 2016، 5.4 مليار دولار، 3.2 مليار منها صادرات مصرية، ونحو 1.7 مليار واردات، كما بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال النصف الأول من العام الجاري 2 2.4 بليون دولار، 1.6 بليون منها صادرات مصرية، ونحو 768 مليون دولار واردات. وأكد موتشانغا أن المفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بالتجارة في السلع والخدمات، تمهيدًا للتوصل إلى اتفاقات نهائية في أقرب وقت.