كشف بنك المغرب عن تشكيلة مجلسه الجديد، موضّحا أنها تضمّ الوالي رئيسا، والمدير العام وستة أعضاء تم تعيينهم لكفاءتهم في المجال النقدي والمالي والاقتصادي، وذلك لمدة ست سنوات قابلة للتجديد.وأوضح بنك المغرب، في بلاغ له، أن ثلاثة من هؤلاء الأعضاء تم اقتراحهم من طرف المحافظ، والثلاثة الآخرين من قبل رئيس الحكومة، مشيرا إلى أن مدير الخزينة والمالية الخارجية العضو بالمكتب بالصفة ليس له الحق في التصويت على القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية.

وأبرز البنك أن المجلس، الذي يجتمع كل ثلاثة أشهر وفقا لتقويم محدد مسبقا منشور للعموم، يحدد الأهداف الكمية للسياسة النقدية، مضيفا أن له صلاحية فيما يتعلق بتحديد خصائص الأوراق النقدية والعملات الصادرة عن البنك، وبتداولها أو سحبها.

وسجل البلاغ أن المجلس يضع أيضا القواعد العامة لتشغيل احتياطيات الصرف الأجنبي، كما أنه مسؤول عن إدارة البنك، خاصة فيما يتعلق بالسياسة العامة والإدارة المالية والمحاسبة، وكذلك التنظيم، مضيفا أن "لجنة للتدقيق منبثقة عن المجلس مسؤولة عن دراسة وإبداء الرأي في القضايا المتعلقة بمعلومات المحاسبة، والتدقيق الداخلي والخارجي، والمراقبة الداخلية وتدبير المخاطر".

وأشار بنك المغرب إلى أن "المجلس شكل لجنة توجيهية للصناديق الاجتماعية، مسؤولة من جهتها عن توجيه أنظمة المعاشات والتغطية الصحية لموظفي البنك"، موضّحا أن لائحة أعضاء مجلس البنك تتكون من عبد اللطيف الجواهري (واليا)، وعبد الرحيم بوعزة (مديرا عاما)، ومنى الشرقاوي، ومحمد الدايري، ونجاة المكاوي، والعربي الجعايدي، ومصطفى موساوي، وفتح الله ولعلو، وفوزية زعبول.

وتتألف لجنة التدقيق من مصطفى موساوي (رئيسا)، ويترأس أيضا اللجنة التوجيهية للصناديق الاجتماعية، وفتح الله ولعلو ومنى الشرقاوي.

يشار إلى أن السير الذاتية لأعضاء المجلس متاحة على الموقع الإلكتروني لبنك المغرب.

وقد يهمك ايضا

والي بنك المغرب يبرز التدابير المتخذة لإنجاح برنامج دعم وتمويل المقاولات

البنوك المغربية تمول ألف قرض بإجمالي 14 مليارا لتمويل المقاولات