أخفقت منظمة التجارة العالمية في التوصل إلى اتفاق جديد، لتنهي اجتماعًا وزاريًا استمر ثلاثة أيام على خلاف في مواجهة نقد أميركي لاذع للمنظمة، واعتراضات من دول أخرى.. وسط مخاوف متنامية حول مستقبل النظام التجاري متعدد الأطراف.

ولم ينجح الاجتماع في تحقيق اتفاق حول بيان ختامي مشترك قبل انتهائه مساء الأربعاء.. ويبدد هذا التعثر آمال التوقيع على اتفاقات جديدة في التجارة الإلكترونية وفرض قيود على دعم المزارعين والمصايد، ويثير تساؤلات بشأن قدرة المنظمة على إدارة تجارة عالمية متزايدة النزاعات.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم منظمة التجارة العالمية، كيث روكويل، إن واحدة من الدول الأعضاء البالغ عددها 164 دولة، ترفض التوقيع على وثيقة تشدد على أهمية نظام التجارة متعدد الأطراف، من دون أن يذكر هذه الدولة.

ودفعت هذه الإحباطات بعض الوزراء، ومن بينهم الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر، لاقتراح إجراء مفاوضات بين مجموعات أصغر نطاقا لدول المنظمة «المتفقة في الرأي»؛ كأسلوب أفضل من أجل تحقيق تقدم. وانتقد الاتحاد الأوروبي اجتماع المنظمة، ووصفه بأنه «فرصة ضائعة»، وقالت سيسليا مالمستروم، المفوضة التجارية الأوروبية في مؤتمر صحافي: «لم نحقق أي نتائج متعددة الأطراف. الواقع المؤسف هو أننا لم نتفق حتى على وقف دعم الصيد غير القانوني»، مضيفة: «من المؤسف أن أقول إنه لا توجد نتائج على الإطلاق».

وقالت مالمستروم إن الاجتماع كشف أحد أكبر أوجه القصور في منظمة التجارة العالمية، وهو أن جميع الاتفاقات يجب أن تتم بموافقة جميع الدول الأعضاء في المنظمة. وأضافت أن الولايات المتحدة «مسؤولة جزئيا»؛ لكن دولا أخرى أيضا عرقلت تحقيق تقدم. وفي وقت سابق، قال ماتياس ماشنيغ، رئيس الوفد الألماني، لوكالة الأنباء الألمانية، إن «أفضل ما يمكننا تحقيقه هو وضع برامج عمل ملموسة لسلسلة من الموضوعات مثل الصيد والتجارة الإلكترونية». وقال روبرتو أزيفيدو، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية في الاجتماع الختامي: «التقدم يتطلب نقلة في مواقف الدول الأعضاء. لم نشهد ذلك».

وفشل التوصل لاتفاقات جديدة يعني أن المحادثات بشأن بعض القضايا التجارية سيستمر. واتفقت الوفود المشاركة على تحديد هدف جديد للتوصل لدعم شامل للمصايد بحلول موعد الاجتماع الوزاري المقبل في عام 2019. وركز وزراء التجارة في اجتماع العام الحالي على برامج العمل بعد مؤتمر المنظمة، مثل جهود تحسين كفاءة السوق وتقليص فائض الطاقة الصناعية وتحسين شفافية الدعم المالي. وقالت مالمستروم إن «الترتيبات متعددة الأطراف قصيرة المدى داخل إطار منظمة التجارة العالمية» هي أفضل سبيل لتحقيق تقدم. وأُبرم اتفاقان من هذا النوع في مؤتمر بوينس أيريس. وتعهدت نحو 70 دولة مساء أول من أمس الأربعاء، من بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان، بمواصلة التفاوض بشأن قواعد التجارة الإلكترونية بعد فشل التوصل لاتفاق أوسع نطاقا بين جميع الدول الأعضاء.. فيما لم تشارك الصين والهند وفيتنام وإندونيسيا في اجتماع المنظمة.