أدت الزيادة اللافتة للواردات المغربية من البنزين والغازوال إلى تعميق الخسائر التي يتكبدها الميزان التجاري عام 2017، و بلغت الزيادة الإجمالية في واردات الطاقة 14.1 مليار درهم، أي بنسبة 56 في المائة من مجموع الزيادات المسجلة على مستوى السلع التي استوردها المغرب من الخارج، إذ ساهمت الزيادات المتوالية في أسعار البترول والمحروقات في الأسواق العالمية في رفع كلفة الفاتورة الطاقية للمملكة.

ووفق تقرير لمكتب الصرف، وصلت الزيادة نسبة 33 في المائة على صعيد واردات الغازوال والفيول، وبلغت 63.14 مليار درهم في ١١شهرًا من 2017، مقابل 23 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي؛ فيما استقرت واردات باقي المحروقات في مستوى 12.5 مليارات درهم عوض 9.9 مليارات درهم في المدة ذاتها من 2016، مسجلة بدورها زيادة بنسبة 25.6 في المائة.

وسجل مكتب الصرف زيادة كبيرة في واردات المغرب من الآليات والتجهيزات بنسبة 26.5 في المائة، و51 في المائة بالنسبة لأجزاء الطائرات، و30 في المائة بالنسبة للآلات الكهربائية، و32.5 في المائة في ما يخص واردات الأمونياك و18 في المائة بالنسبة للمنتجات الكيماوية، وبلغ إجمالي الصادرات المغربية نحو الخارج في الشهور ذاتها ما يقارب 223 مليار درهم، مقابل 203 مليارات درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وعزى مكتب الصرف هذا الانتعاش بزيادة صادرات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 12.2 في المائة، إذ بلغ 40 مليار درهم مقابل 35 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، وما يقارب 47 مليار درهم على مستوى المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية، و53 مليار درهم للسيارات.