كشف رئيس جمعية "مصدّري الصلب في تركيا"، عدنان أصلان، أن صادرات بلاده من الصلب إلى الولايات المتحدة انخفضت بواقع 50 في المائة متأثرة بفرض الولايات المتحدة رسوما على الواردات، كما توقّع أن ترتفع تلك الصادرات لاحقا، بعد انتهاء موجة الارتباك الدولي، حيث يواجه منتجون آخرون الرسوم نفسها.

وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب و10 في المائة على واردات الألمنيوم، في إجراء أثار مخاوف من حرب تجارية عالمية. وتسببت الرسوم في تقليص صادرات تركيا من الصلب إلى الولايات المتحدة بنسبة 56 في المائة لتصل إلى ما يقل قليلا عن نصف مليون طن في الفترة بين يناير (كانون الثاني) ومايو (أيار) الماضيين، وانكماش صادراتها الإجمالية من الصلب بنسبة 5 في المائة في الفترة نفسها، حيث كانت الولايات المتحدة أكبر سوق لصادرات الصلب التركية قبل فرض الرسوم الجمركية.

وفي 21 يونيو (حزيران) الحالي، أعلنت تركيا فرض رسوم إضافية على المنتجات الأميركية، بالمعدل نفسه الذي فرض على المنتجات التركية من قبل الولايات المتحدة، في إشارة إلى الرسوم التي فرضت على واردات الصلب والألمنيوم وفق تقرير نشرته صحيفة الشرق الأوسط.

وقالت وزارة الاقتصاد التركية إن الولايات المتحدة وتركيا شريكان تجاريان مهمان، وإنه رغم الجهود التي بذلها الجانب التركي من أجل حل مسألة الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على المنتجات التركية عبر التشاور والحوار، والتي أثرت على المنتجات المصنعة في تركيا، فإنهم لم يجدوا أي خطوة إيجابية من الجانب الأميركي، الأمر الذي دفع إلى اتخاذ تدابير مماثلة على استيراد بعض البضائع أميركية المنشأ.

وكانت تركيا قد أعلنت عزمها فرض "رسوم إغراق" على شركات أميركية عملاقة، تتسبب في منافسة غير عادلة، وتتلقى دعما وإعانات كبيرة من الدولة، في خطوة جديدة للرد على فرض الولايات المتحدة رسوما إضافية.

وأكد نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية محمد شيمشيك، الأسبوع الماضي، أن الرسوم الأميركية لن تؤثر سلبا بصورة كبيرة على صادرات بلاده، وأنه في حال وقوع حرب تجارية مع أوروبا وتطبيق رسوم جديدة على صادرات السيارات، فإن ذلك لن يؤثر أيضا على تركيا، عادّاً أن العلاقات التجارية مع أميركا مهمة لكنها في الوقت نفسه لا تعد شريكا أساسيا لتركيا.

وتوقع أصلان، في تصريحات أمس، أن يصل إجمالي صادرات تركيا من الصلب إلى 18 مليون طن في العام الحالي 2018، ليرتفع قليلا من 17.8 مليون طن العام الماضي، على الرغم من الانكماش الذي بلغ 5 في المائة في الأشهر الخمسة الأولى، موضحا أن فإن قيمة الصادرات في 2018 ستبلغ 15 مليار دولار بزيادة قدرها 30 في المائة عن العام الماضي.

وتعد تركيا ثامن أكبر منتج للصلب في العالم، وفي أعقاب فرض الرسوم الجمركية، فإن الولايات المتحدة الآن ثالث أكبر سوق للصلب التركي.

في سياق مواز، توقع وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي أن يصل حجم التجارة الخارجية لبلاده إلى حدود 200 مليار دولار مع نهاية العام الحالي 2018، ولفت إلى أن العلاقات التجارية القائمة بين أنقرة ودول الاتحاد الأوروبي، تشكل 47 في المائة من إجمالي حجم التجارة الخارجية لتركيا، مشيرا في مؤتمر صحافي في أنقرة مساء أول من أمس إلى أن 70 في المائة من رؤوس الأموال الأجنبية التي تدخل إلى الأسواق التركية، تأتي من بلدان الاتحاد الأوروبي.

وأعرب عن توقعاته بأن تتوصل تركيا إلى تفاهم مع الاتحاد الأوروبي بخصوص تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي، مشيرا إلى أنقرة تجري حاليا محادثات إيجابية في هذا الشأن، مع دول مثل ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال.

وأكد الوزير التركي أن التبادل التجاري بين بلاده ودول الاتحاد الأوروبي سيستمر، حتى لو لم يتم تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي.

وتُطبّق اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقعة عام 1995، على المنتجات الصناعية حاليا دون المنتجات الزراعية التقليدية، وفي حال تمّ تحديث الاتفاقية، فإنها ستشمل المنتجات الزراعية والخدمية والصناعية وقطاع المشتريات العامة، وستحول دون تضرر تركيا من اتفاقات التجارة الحرة التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع الدول الأخرى.

وبشأن طلب الولايات المتحدة من تركيا وقف استيراد النفط من إيران قبل نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، قال زيبكجي: "مطالب الولايات المتحدة لا تعنينا، ونحن لا نلتزم إلا بالعقوبات الصادرة من الأمم المتحدة".

في غضون ذلك، وافق "البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (إيه آي آي بي)"، على قرض بقيمة 600 مليون دولار لصالح مشروع تخزين الغاز الطبيعي في منطقة توزجولو وسط تركيا بهدف زيادة أمن إمدادات الغاز لتركيا. وقال البنك في بيان نقلته وسائل الإعلام التركية أمس إن هذا هو أول مشروع يموله البنك في تركيا، وإن مشروع تخزين الغاز الطبيعي سيساعد في زيادة أمن الطاقة لتركيا، وسيخفض كثافة الكربون.

ونقل البيان تصريحات لنائب رئيس البنك، "د.ج. مانديان"، أشار فيها إلى أن زيادة سعة تخزين الغاز الطبيعي تعد جزءاً مهماً في استراتيجية تركيا للطاقة. ولفت إلى أن استثمار البنك في المشروع سيعود بفوائد كبيرة على مستهلكي الغاز بتركيا، وعلى العلاقة طويلة الأمد مع الحكومة التركية.