كشف تقرير حديث لـ الخارجية الأميركية، اليوم الخميس،  عن تداول الأسواق غير الشرعية في الجزائر لأموال تتراوح بين 30 و40 مليار دولار سنويا. وعرجت الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي لعام 2016، للحديث عن ظاهرة الأسواق غير الشرعية المزمنة في الجزائر التي نخرت الاقتصاد الجزائري ويقدر رأسمالها بعشرات المليارات خارج القانون. وحسب التقرير يصل رقم أعمال السوق السوداء في الجزائر إلى أربعين مليار دولار كل عام، وجرت الإشارة إلى أن السلطات بذلت جهودا جبارة لغلق هذه الأسواق غير القانونية، لكن سرعان ما يعاد فتحها في أماكن أخرى أسابيع من بعد، وجاء في التقرير "الجزائر اهتمت بالاقتصاد غير القانوني، حيث كثفت السلطات الجزائرية من جهودها خلال السنوات الأخيرة، في هذا المجال، أين قامت بإغلاق الأسواق السوداء، ولو أنها عادت فيما بعد بضعة أسابيع، رغم الجهود التي يبذلها المراقبون السريّون، بسبب طبيعة انتشارها الرهيب".

ويرى التقرير الأميركي أن حذر هذه الأسواق غير المشروعة يجعل مهمة إزالتها أو مراقبتها صعبة للغاية. وكان رئيس الحكومة الجزائرية السابقة عبد المالك سلال، قد أقر منذ عامين، أن حجم السيولة النقدية المتداولة في السوق غير الرسمية للعملة قد بلغ 3700 مليار دينار، وهو ما يفوق الأموال المتداولة ضمن الأطر الرسمية والمقدرة بـ2324 مليار دينار، وشرعت حينها الحكومة الجزائرية في استرجاع الأموال المتداولة خارج القنوات الرسمية، للتقليل من حجم الخسائر التي تتكبدها يوميا الخزينة العمومية.

وحسب التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم جمعية التجار والحرفيين الجزائريين، فإن الاقتصاد الرسمي أصبح يستقطب نحو مليوني شخص، أي قرابة نصف إجمالي التجار على مستوى الجزائر، ناهيك عن آلاف الآخرين من اليد العاملة الناشطة في هذه الأسواق التي تتداول 80 بالمائة من السلع والبضائع في نحو خمسمائة سوق موازية أو ما يطلق عليها " السوداء ". وشهدت الأسواق الموازية في الجزائر، في الآونة الأخيرة، انتعاشا كبيرا، حيث يعرض آلاف الشباب، يوميا مختلف أنواع السلع والمواد القابلة للتلف تحت أشعة الشمس، ورغم هذا تشهد هذه الأسواق الفوضوية حركة شراء دائمة لا تتوقف طوال اليوم، بسبب أسعارها المنخفضة مقارنة بتلك التي تعرض في المحلات ونقاط  البيع المعتمدة من طرف الدولة الجزائرية.