أفادت مُعطيات صادرة عن الخزينة العامة للمملكة بأن الصندوق الخاص بتدبير مواجهة فيروس "كورونا" بلغت موارده في نهاية مارس 18,3 مليار درهم ونفقاته 1,23 مليار درهم.
وأسهمت في الموارد سالفة الذكر بالدرجة الأولى شركة اتصالات المغرب بـ3,3 مليارات درهم، تلتها مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بـ 3,03 مليارات درهم، والميزانية العامة للدولة بـ2,5 مليار درهم.وضخ صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية نهاية مارس المنصرم مبلغ مليار درهم في الصندوق، وكذلك الشأن بالنسبة لشركة "أفريقيا كاز" والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ومجموعة البنك الشعبي المركزي، كما تلقى "صندوق كورونا"، الذي أُحدث بتعليمات ملكية، مساهمة بـ500 مليون درهم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والقدر نفسه من التعاضدية المركزية المغربية للتأمين ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وبنك أفريقيا.

وتفوق التبرعات التي أعلن عنها خلال الأسابيع الماضية مبلغ 30 مليون درهم من طرف مؤسسات وشركات وأفراد، كما ساهم المغاربة أيضاً بتبرعات عن طريق بعث رسائل قصيرة بعشرة دراهم للواحدة إلى الرقم 1919 الذي وضعته الحكومة.وأسهمت موارد الصندوق في بداية الأمر بملياري درهم في حساب وزارة الصحة، ما مكنها من اقتناء المعدات الطبية الضرورية والأدوية اللازمة لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، كما تم أيضاً منح ألف درهم لحوالي 700 ألف عامل ممن توقفوا مؤقتاً عن العمل.

ومن المنتظر أن يستمر الصندوق في أداء دعم مالي للأجراء المتضررين قدره 2000 درهم خلال شهري أبريل وماي، كما سيدعم أيضاً مساعي وزارة الصحة لتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات التي يتعين اقتناؤها باستعجال.كما أسهم الصندوق أيضاً في توفير دعم مالي من 800 إلى 1200 درهم للأسر المسجلة في نظام المساعدة الطبية "راميد"، وللذين كانوا يشتغلون في القطاع غير المهيكل وتضرروا جراء تدابير الحجر الصحي المعلن منذ 20 مارس الماضي.

قد يهمك ايضا :الخزينة المغربية تؤكّد تقلّص عجز الميزانية 23.1 مليار درهم أيلول الماضي

الخزينة العامة للمغرب تؤكّد أن عجز الميزانية يفوق 37مليار درهم