سجلت أنشطة صندوق الضمان المركزي الموجهة للمقاولات، عند نهاية شهر سبتمبر/ايلول 2016، ارتفاعا بنسبة 33 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، بإجمالي قروض معبأة بلغت 12,5 مليار درهم. وأفاد صندوق الضمان المركزي، بأن أزيد من 5038 مقاولة استفادت من القروض المصرفية التي تمت الموافقة عليها بفضل تدخل الصندوق، أي بارتفاع بلغت نسبته 51 في المائة.
وبلغ حجم القروض المضمونة من قبل صندوق الضمان المركزي لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة عند نهاية أيلول/سبتمبر الماضي حوالي 10,84 مليار درهم، أي بارتفاع بلغ 43 في المائة مقارنة مع ما كان عليه الأمر سنة من قبل، بحجم ضمانات ممنوحة بلغ 5,67 مليار درهم.

وعزا الصندوق هذه الدينامية إلى أداء "قروض الاستثمار " المخصصة لتمويل إحداث وتنمية المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بمجموع 1,77 مليار درهم، أي بارتفاع بنسبة 31 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2015، مشيرا إلى أن هذه القروض مكنت من خلق استثمارات بقيمة 3,83 مليار درهم من شأنها إحداث حوالي 11 ألف منصب شغل. وتعزى هذه الدينامية أيضا إلى أداء "قروض الاستغلال" الخاصة بضمان قروض اعتمادات التسيير، سواء عبر الدفع أو التوقيع، والتي بلغ حجمها 7,38 مليار درهم، أي بارتفاع بنسبة 51 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2015.
وأبرز الصندوق أن أنشطة "القروض المخصصة للتصدير" لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة المصدرة قد بلغت، من جهتها، 386 مليون درهم أي بارتفاع بنسبة 44 في المائة، مضيفا أن أنشطة "القروض المخصصة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة" برسم "ضمان اكسبريس" بلغت أزيد من مليار درهم، أي بارتفاع مهم بلغ 60 في المائة مقارنة مع الأشهر التسعة الأولى من السنة الماضية.
وأشار الصندوق إلى أن القطاعات الرئيسية المستفيدة من ضمان الصندوق المركزي للضمان تتمثل في الصناعة (27 في المائة) والتجارة والتوزيع (27 قي المائة) والبناء والأشغال العمومية (22 في المائة).

وفي ما يتعلق بأنشطة التمويل المشترك لصندوق الضمان المركزي مع الأبناك، فقد بلغت القروض الممنوحة برسم مشاريع الاستثمار وإعادة الهيكلة المالية 1,66 مليار درهم (863 مليون درهم بالنسبة لحصة صندوق الضمان المركزي و796 مليون درهم ممنوحة من قبل الأبناك)، فيما بلغ حجم قروض الاستثمار الممولة بشكل مشترك على مدى الأشهر التسعة الأولى من سنة 2016 ما مجموعه 691 مليون درهم، مسجلة بذلك ارتفاعًا ملموسًا بلغ 101 في المائة بالنسبة لحصة صندوق الضمان المركزي وزائد 85 في المائة بالنسبة لحصة الأبناك مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2015 ، مشيرًا إلى أن هذه القروض المشتركة مكنت من خلق استثمارات في حدود 1,2 مليار درهم.