دعا صندوق النقد الدولي الحكومة المغربية إلى القيام بمزيد من الإصلاحات الاقتصادية والتعليمية، للحفاظ على سياسته المالية والتعليمية السليمة، منوهًا بالإصلاحات التي أقدم عليها المغرب خلال الأعوام الأخيرة.

وأوصى صندوق النقد الدولي، الحكومة بالقيام بإصلاحات شاملة تتعلق بسوق العمل ، وتحسين جودة التعليم، وفعالية الإنفاق العمومي، وإدخال المزيد من التحسينات على بيئة الأعمال، وتقوية مشاركة النساء في سوق العمل.

ووفقًا لتقرير للصندوق نشر على موقعه الرسمي في الإنترنت، فإن المخاطر الاقتصادية تبقى مرتفعة في المغرب، وترتبط أساسًا بمشكل النمو في البلدان المتقدمة والناشئة والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، وتقلبات أسعار الطاقة والأسواق العالمية.

ونبه خبراء الصندوق إلى ضرورة بذل المغرب لمجهودات أكبر لتقليص نسبة البطالة التي وصلت إلى 10.6% خلال الربع الثالث من العام الجاري؛ في حين لازالت الظاهرة مرتفعة بشكل لافت في صفوف الشباب وتصل إلى 29.3 في المائة.

كما جدد المصدر ذاته دعمه لتوجهات الحكومة المغربية في إقرار تحرير تدريجي لسعر صرف الدرهم، واعتبر أن ذلك "سيمكن الاقتصاد الوطني من امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على التنافسية"؛ كما أوصى باعتماد القانون الجديد حول البنك المركزي في أقرب وقت ممكن؛ "لأن ذلك سيسهم في تقوية استقلالية هذه المؤسسة ويعزز دورها في ما يخص الاستقرار والاندماج المالي".

وأشارت المعطيات الصادرة عن المؤسسة المالية إلى أنه بعد أثار الجفاف العام الماضي، ارتفع النمو الاقتصادي في عام 2017، ومن المتوقع أن يصل إلى 4.4% بفضل الانتعاش الكبير المسجل في الأنشطة الزراعية؛ بينما يظل النشاط غير الزراعي ضعيفًا.

يشار إلى أن هذه الملاحظات وجهها صندوق النقد الدولي، بعد الزيارة التي قام بها نيكولا بلونشي، إلى المغرب استغرقت أسبوعين لإعداد تقرير جديد حول اقتصاد المملكة ، حيث خلص هذا الأخير إلى أن الآفاق لازالت واعدة أمام المغرب على المدى المتوسط، إذ من المتوقع أن يصل النمو إلى 4.5% بحلول عام 2021.