سجّل الإنتاج الصناعي، خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ارتفاعا في مجموع فروع أنشطته مع بلوغ نسبة استخدام الطاقة الإنتاجية 71 في المئة.

وأوضح البنك المركزي، في استقصائه الشهري لتشرين الأول/ أكتوبر 2016 حول الظرفية الصناعية، أن ارتفاع الإنتاج يهم مجموع فروع الصناعة، ما عدا الصناعة "الكيماوية وشبه الكيماوية"، حيث عرف إنتاجها ركودا، مسجلا أنه في هذه الظروف، بلغت نسبة استخدام الطاقة الإنتاجية في الصناعة "الكيماوية وشبه الكيماوية" 53 في المئة، و73 في المئة في "الصناعة الغذائية"، و72 في المئة في صناعة "النسيج والجلد" و68 في المئة في "الميكانيك والتعدين".

وأشار البحث إلى أنه في ما يتعلق بالمبيعات، شهدت تحسنا يعكس تطورها في مجموع الفروع، باستثناء الصناعة "الكيماوية وشبه الكيماوية" والصناعة "النسيج والجلد"، اللتين عرفتا ركودا، مضيفا أن المبيعات المحلية شهدت تحسنا في مجموع الفروع الثانوية باستثناء "صناعة السيارات" و"صناعة النسيج"، حيث شهدت ركودا وانخفاضا في "الصناعة الكيماوية".

وأضاف المصدر ذاته أن الصادرات نحو الخارج شهدت، من جانبها، ارتفاعا في الفروع الثانوية الرئيسية، باستثناء "تحويل المعادن" و"الصناعة الكيماوية"، حيث عرفت انكماشا وركودا في قطاع "التعدين".

 وبخصوص الطلبيات، تحسّنت في الصناعة "الكيماوية وشبه الكيماوية" و"الميكانيك والتعدين"، بينما سجلت ركودا في صناعة "النسيج والجلد" و"الصناعة الغذائية"، مسجلا أنه في هذه الظروف كان مستوى دفتر الطلبيات عاديا في "الصناعة الغذائية" و"الكيماوية وشبه الكيماوية" و"الميكانيك والتعدين"، وأقل من المعتاد في "النسيج والجلد".

وبخصوص الأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع أرباب الصناعات على العموم ارتفاع الإنتاج والمبيعات، سواء على المستوى المحلي أو الخارجي، على صعيد مختلف فروع الأنشطة، غير أن حوالي ثلث الصناع صرحوا بعدم وضوح الرؤية بخصوص التطور المستقبلي للإنتاج والمبيعات.