أقرَّت كتابة الدولة الأميركية، الخميس، بقدرات الجزائر في مكافحة تبييض الأموال، وقالت إنها تقوم بذلك بـ " حزم ".وأكدت، في تقريرها لسنة 2017 حول الاتجار بالمخدرات و الجرائم المالية، أن تبييض الاموال في الجزائر يبقى ضعيفًا بسبب التنظيم الصارم في مجال مراقبة الصرف.

وأرجعت أسباب تراجع عمليات تبييض الأموال في الجزائر، إلى المراقبة الصارمة المفروضة على قطاع البنوك الذي يتشكل أساسا من بنوك عمومية. و ورد في التقرير أن قابلية صرف الدينار المحدودة سمحت لبنك الجزائر بالتحكم في الصفقات المالية الدولية التي تنجزها المؤسسات المصرفية، حيث أوضحت كتابة الدولة ان الحالات القليلة لتبييض الاموال مسجلة خارج القطاع المالي الرسمي من خلال التهرب الجبائي و الصفقات العقارية و الغش التجاري التي تفلت من المراقبة البنكية.

وحذر من أن استعمال نمط الدفع النقدي قد يزيد من المخاطر المرتبطة بالجريمة المالية. ولاحظ التقرير من جهة أخرى أن الجزائر أحرز تقدمًا معتبرًا في تكييف تنظيمها الخاص بمكافحة تبييض الأموال مع المعايير الدولي حيث ذكر بمختلف القوانين و التنظيمات الصادرة في مجال مكافحة تبييض الاموال و تمويل الارهاب .

و أوضح ان هذه النصوص تفرض استقاء المعلومات و التحقق المسبق من كل عمليات تحويل الاموال على مستوى المصارف، كما انها تضع شروطًا صارمة في مجال التعاون مع السلطات المكلفة بتطبيق القانون.

و استدلت كتابة الدولة في وثيقتها بالتقرير الصادر عن خلية معالجة الاستعلام المالي لسنة 2016 ، والذي يؤكد أن 125 قضية تمت إحالتها على العدالة تتعلق بالاشتباه في مخالفة قوانين الصرف و حركة الأموال. و اكد تقرير كتابة الدولة الأميركية أن هذا نشاط الخلية المذكورة يعكس الجهود التي تبذلها الجزائر من اجل تحسين إجراءات مكافحة تبييض الأموال.