أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضع نفقات وموارد الخزينة عند متم نوفمبر 2022 سجل عجزا في الميزانية بقيمة 48,1 مليار درهم، أي بزيادة تفوق 15,2 مليون درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.

وأرجعت وثيقة صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية حول “وضع نفقات وموارد الخزينة لشهر نونبر 2022″، أسباب ذلك مقارنة بمتم نونبر من السنة الماضية إلى زيادة تكاليف الدعم (زائد 20 مليار درهم) والنفقات برسم السلع والخدمات (زائد 10,4 مليارات درهم).

وزادت تكاليف الدعم بسبب ارتفاع سعر غاز البوتان الذي بلغ متوسط سعره 754 دولارا للطن الواحد، مقابل قرابة 626,9 دولار للطن الواحد عند متم نونبر 2021.

وتشمل هذه التكاليف، التي استقرت عند 38,6 مليار درهم، الدعم الممنوح لمهنيي قطاع النقل بمبلغ يناهز 4 مليارات درهم، وذلك في إطار التدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل مواجهة ارتفاع أسعار منتجات الطاقة.

وتغطي الزيادة في النفقات على السلع والخدمات مبلغا يقارب 5,9 مليارات درهم برسم “سلع وخدمات أخرى”، ومبلغ 4,5 مليارات درهم برسم نفقات الموظفين.

كما ارتفعت نسبة الفوائد على الديون بمقدار 1,3 مليار درهم لتصل إلى 27,3 مليار درهم، لتغطي بذلك زيادة الدين المحلي (زائد 1,2 مليار درهم) والانخفاض الطفيف في نسبة الدين الخارجي (زائد 150 مليون درهم).

ونتج عن هذه التغييرات في الموارد والنفقات العادية رصيد عادي إيجابي قدره 10 مليارات درهم، مقابل رصيد سلبي قدره 10 مليارات درهم عند متم نونبر 2021.

وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، أشارت الوثيقة إلى أن قيمة الإصدارات بلغت 75,1 مليار درهم مقابل نحو 60,8 مليار درهم قبل سنة، كما ارتفعت نسبة إنجازها مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2022 بقرابة 96,3 في المائة.

أما الحسابات الخصوصية للخزينة، فقد حققت رصيدا فائضا يقارب 17,1 مليار درهم، مقابل 7,5 مليارات درهم عند متم نونبر 2021.

وتشمل موارد الحسابات الخصوصية للخزينة مبلغ 6,5 مليارات درهم الذي يندرج ضمن حصيلة المساهمة الاجتماعية للتضامن المترتبة على الأرباح والدخول المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مقابل مبلغ 3,9 مليارات درهم عند متم نونبر 2021.

قد يهمك أيضا

المغرب يتوقع تحقيق مجمع الفوسفاط أرباحاً قياسية ب40 مليار درهم

وزارة الاقتصاد والمالية المغربية تكشف تفاصيل حصيلة نفقات صندوق تدبير "كورونا"