ظهرت أولى بوادر الخلاف بين قيادات أكبر حزب "إخواني" في الجزائر, منذ الإعلان عن الوحدة بين "مجتمع السلم", أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد, والجناح المنشق عنها "جبهة التغيير" بتاريخ 30 يوليو/ تموز الماضي. وظهرت بوادر الاختلاف بين الرئيس السابق للحركة عبد الرزاق مقري والرئيس الحالي عبد المجيد مناصرة الذي انتخب كرئيس للحركة إلى غاية شهر ديسمبر / كانون الأول حول ملف الغاز الصخري الذي أعلنت عنه الحكومة الجزائرية برئاسة أحمد أويحي.

وكان رئيس الوزراء الجزائري, أحمد أويحي, أعلن في نهاية سبتمبر / أيلول, عن استئناف عمليات استغلال الغاز الصخري بعد أن طوت حكومة عبد المالك سلال السابقة هذا الملف عام 2015, بسبب احتجاجات عارمة تفجرت جنوب البلاد.
وأقر رئيس حركة "مجتمع السلم", عبد المجيد مناصرة, إنه لا يشاطر نظيره في الحركة الرئيس السابق عبد الرزاق مقري الذي سيعود إلى منصبه نهاية شهر ديسمبر / كانون الأول القادم ويقودها إلى غاية مايو / آيار 2018, موقفه حول ملف الغاز الصخري, وقال إنه قد يكون مضرا وقد يكون متحكما في أضراره، والذي يثبت هذا هي الدراسات العلمية التقنية، ودراسات الحالة بحالة، فعندما يثبت أن هناك أضرارا وسلبيات أكثر لا أعتقد أن هناك عاقلاً في الجزائر يوافق على هذا الاستغلال ".
ويتقاسم عبد المجيد مناصرة نفس الموقف مع الرئيس السابق للحركة أبو جرة سلطاني, وقال هذا الأخير في تصريحات لـ " العرب اليوم " إنه يعترض على قرار الحكومة لسببين رئيسيين أولهما يتعلق بالتكلفة العالية التي ستتكبدها الحكومة, فاستخراجه يحتاج إلى تقنيات عالية لا تملكها الجزائر، وحينما تلجأ إلى استيرادها فهذا سيكلفها تكلفة عالية جدا وحتى التعاقد مع شركات أجنبية للتنقيب عنه فهذا سيكبدها خسائر كبيرة هي في غنى عنها في الظرف الراهن, أما السبب الثاني الذي يدفعه للاعتراض على قرار التنقيب عن الغاز الصخري, أرجع أبو جرة السلطاني الأمر إلى المخاطر الصحية والبيئية المترتبة عنه والحراك الشعبي الذي سينجر عقب الشروع رسميا في استخراجه.
عن موقفه من قرار الحكومة القاضي بتفعيل التنقيب عن الغاز الصخري مجددا والجدل الذي أثير في الساحة, أبرز الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم أنه يعترض على قرار الحكومة لسببين رئيسيين أولهما يتعلق بالتكلفة العالية التي ستتكبدها الحكومة, فاستخراجه يحتاج إلى تقنيات عالية لا تملكها الجزائر  وحينما تلجأ إلى استيرادها فهذا سيكلفها تكلفة عالية جدا وحتى التعاقد مع شركات أجنبية للتنقيب عنه فهذا سيكبدها خسائر كبيرة هي في غنى عنها في الظرف الراهن, أما السبب الثاني الذي يدفعه للاعتراض على قرار التنقيب عن الغاز الصخري, أرجع أبو جرة السلطاني الأمر إلى المخاطر الصحية والبيئية المترتبة عنه والحراك الشعبي الذي سينجر عقب الشروع رسميا في استخراجه.
وعارض عبد الرزاق مقري, الذي سيعود إلى رئاسة الحركة شهر ديسمبر / كانون الأول القادم, بشدة توجه الحكومة لاستغلال الغاز الصخري, وقال في منشور له عبر صفحته الرسمية " الفايسبوك ": إن "أويحي كشف في تصريحات صحفية, أن الجزائر مجبرة على تعديل قانون المحروقات لجلب المستثمرين الأجانب, والكل مدرك بالخراب الذي ألحقت هذه الدول بتلك التي حطت فيها رحالها, وتعديل قانون المحروقات مرتبط باستخراج الغاز الصخري, فالجزائر لا تملك التكلنولوجيات الكافية لاستخراج هذا النوع من المحروقات, لذلك يعتبر هذا القرار تدمير للبيئة ".
وتابع قائلا: "لو كانوا وطنيين لقبلوا الرؤية التي عرضناها عليهم: انتقال اقتصادي وسياسي يضع الجميع اليد في اليد لمدة خمس إلى ثماني سنوات، بعد انتخابات حرة ونزيهة وحكومة وحدة وطنية، نصارح من خلالها الشعب الجزائري بالحقيقية ونتحمل عبء التنمية بموارده الضعيفة معا جميعا، ونعتمد كليا على العمل وبناء اقتصاد وطني بالقيمة المضافة للمؤسسات الاقتصادية في الصناعة والفلاحة والخدمات، لكنهم رفضوا ذلك وذهبوا للحلول السهلة المدمرة لأنهم متعطشون للسلطة، ويخافون ممن يحاسبهم عن الفساد، وثمة البعض مندسون متخفون عملاء للمصالح الأجنبية ".

وسار رئيس الكتلة البرلمانية للحزب بالبرلمان الجزائري, ناصر حمدادوش, على نفس خطى عبد الرزاق مقري, وقال في تصريحات لـ " العرب اليوم " إنه وبالرغم من حجم الرفض الشعبي والسياسي له سابقا ولاحقا, إلا أن الحكومة الجزائرية مصرة على التوجه مرة أخرى نحو الحلول السهلة, ولا تجد ملاذا إلا في الريع الطاقوي لضمان نصاب البقاء في الحكم ولو على حساب الاستقرار. وختم حمدادوش بالقول: "لسنا ضد ثروة الغاز الصخري من حيث المبدأ, وإن كانت جدوى حقيقية منه, ولكن ليس على حساب حقوق الأجيال وعلى حساب باقي الثروات الأخرى ".