وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي، الأربعاء، على قرض قيمته 188.2 ملياري سنتيم، (200 مليون دولار)، للتعجيل بتحويل قطاع الصناعات الغذائية نحو زيادة القيمة المضافة، وإدماج المنتجين والمؤسسات الصغار، والمتوسطين في الأسواق.

وقال البنك الدولي إنه مع زيادة إنتاجية قطاع الفلاحة في المغرب على مدى السنوات القليلة الماضية، تطمح المملكة إلى دفع نمو القطاع من خلال تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الغذائية، وزيادة كفاءة سوق الأغذية الفلاحية، لذلك قرر البنك الدولي دعم الجهد المغربي في هذا القطاع.

وتدعم المؤسسة المالية الدولية برنامج “تعزيز سلاسل المنتجات الفلاحية والغذائية”، بهدف تعزيز بيئة مواتية لنمو قطاع الأغذية الفلاحية، وإزالة الحواجز أمام تطوير سلاسل القيمة المستهدفة.

وقالت مديرة مكتب المغرب العربي في البنك الدولي ماري فرانسواز ماري نيلي، إنه “بناء على الإجراءات التدخلية السابقة، التي قام بها البنك لتعزيز الإصلاحات القطاعية الفعالة ضمن مخطط المغرب الأخضر، يقوم البنك بتكثيف مشاركته لدعم جهود الحكومة لتطوير سلاسل القيمة الحديثة، التي يمكن توسيع نطاقها مع زيادة تأثيرها على سكان الريف.

وأضافت المسؤولة الدولية بأنه مع هيمنة المؤسسات والتعاونيات الصغيرة، على النسيج القطاعي، يعتزم البنك الدولي إدراج المنتجين الصغار والمتوسطين في سوق كثير المطالب سريع النمو للأغذية الزراعية.