ربط التقرير الأخير لبنك المغرب حول السياسة الإقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2021 الدفع بعجلة الإقتصاد الوطني، باعتماد رؤية للسلطات مبنية على تحفيز الإستثمارات.وقال التقرير الذي قدمه عبد اللطيف الجواهري للملك محمد السادس السبت الماضي، إن السلطات مدعوة لعدم الإقتصادر فقط على الإستمرار في لعب دور اقتصادي واجتماعي محوري، بل يتعين عليها كذلك أن توفر الرؤية اللازمة لتحفيز استثمارات ومبادرات القطاع الخاص، وتعزيز الإنخراط في القرار العمومي.

وزاد “تقرير الجواهري” أن ذلك يستوجب شفافية أكثر في مراحل اتخاذ القرارات، والتواصل بوضوح حول الأسس التي تنبني عليها الإختيارات المعتمدة والتقييم المنتظم والموضوعي لتنزيل هذه القرارات.وبحسب المصدر ذاته، فعدد من الأوراش التي توجد قيد الإنجاز، لا تأخذ بعين الإعتبار هذه المتطلبات الأساسية بالشكل الكافي، مضيفا أن المشاريع التي تكتسي أهمية قصوى تستدعي تنزيلها في أسرع الآجال.

واستدل التقرير بإصلاح قطاع التعليم، وقال إنه كان من المفروض أن يعكس رؤية تمت صياغتها منذ سنوات وتم تحويلها إلى قانون إطار تم اعتماده سنة 2019 ينفذ اليوم على شكل إجراءات، وقال إن نتائج نسخة 2019 من البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات، تبين أن هدف مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص في أفق سنة 2030 لا يزال بعيد المنال.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

بنك المغرب يُعلن تَسجيل أزيد من نصف مليون شيك بدون رصيد بـ مبلغ 14،6 مليار درهم

الإقبال على القروض السكنية يرفع حجم المديونية العامة للأسر في المغرب