لا يزال ملف شركة “سامير” لتكرير البترول يطرح نقاشا واسعا حتى داخل الحكومة حول كيفية استعادة هذه المصفاة لنشاطها بعد توقفها عن الاشتغال منذ غشت 2015.وفي الوقت الذي تحدثت فيه ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن وجود سيناريوهات يتم تدارسها لحلحلة هذا الملف، فتح مصطفى بايتاس، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، الباب على مصراعيه بتساؤله عمن يملك القدرة والقرار السياسي لذلك.

بايتاس، وهو يتحدث أمام شبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار في منتدى جهوي عقد، الأحد، بمدينة بنسليمان، تساءل في معرض جوابه عن أسباب عدم تشغيل المحطة عمن “له القدرة السياسية والقرار السياسي ليشطب على المبلغ اللي تاتسالو الحكومة، والذي يصل إلى حوالي 20 مليار درهم؟ ومن له القدرة السياسية للذهاب إلى الأبناك للتنازل عن 25 مليار درهم؟”. وأوضح عضو المكتب السياسي لحزب “الحمامة” أن مصفاة المحمدية هي موضوع تصفية بالمحاكم الوطنية وموضوع تحكيم دولي بمؤسسات دولية، مؤكدا أهمية الشركة بالنسبة للمنظومة الطاقية، “لكن ليس بدرجة أن تشغيلها يعني تخفيض الأسعار بشكل رهيب، وإنما من حيث التخزين وهو أمر مفيد”.

وأضاف “نحن لا نخون أحدا، وإذا أردنا أن نتحدث عن شركة “سامير” يجب أن نتكلم من منطلق الحرص الوطني، وليس من منطلق الحرص على مصلحة شخص معين”.وأكد أن “الاستثمارات التي أعطيت منذ 2016 حتى 2022 بعد التقرير البرلماني الشهير، كلها تذهب إلى ضرورة فتح الاستثمار، غير أن ذلك يجب أن يتم وفق شروط، حيث يجب على هذه الشركات التي ترغب في الاستثمار أن تتوفر على قدرات للتخزين”. 

وتساءل بايتاس في هذا الصدد “هل هذه الشركات لها إمكانية التخزين أم لا؟ لا أدري”، مضيفا “لماذا يتم البحث عن استغلال خزانات “سامير” لفائدة هذه الشركات؟”.ويأتي هذا التصريح من طرف عضو الحكومة حول شركة “سامير”، في وقت كانت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة قد أكدت في البرلمان أنها “تدرس مختلف السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة، وسوف يتم الإعلان عنها في أقرب وقت”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

حكومة أخنوش ترفُض مقترح قانونين لتنظيم أسعار المحروقات و"تفويت شركة سامير للدولة المغربية"

ليلى بنعلي تُصرح المغرب غير محتاج إلى مصفاة سامير