تخطط الصين لمنافسة المغرب في مجال نقل الغاز الطبيعي، الذي سيربط المملكة المغربية بنيجيريا، من خلال اعتزامها ضخ نحو سبعة مليارات دولار في مشروعات لمحطات الغاز الطبيعي المسال العائمة في أفريقيا، مراهنة على تكنولوجيا لم تخضع للاختبار على نطاق واسع أملا في أن تتعافى أسواق الطاقة، مع بدء إنتاج المحطات أوائل العقد المقبل.

وتتوخى البنوك الغربية الحذر حيال تلك المشروعات، نظرًا للظروف غير المواتية التي تمر بها أسواق النقل البحري والغاز، إضافة إلى الصعوبات الفنية في ضخ غاز مستخرج من تحت قاع المحيط، وتحويله إلى سائل على محطة عائمة ثم نقله عبر ناقلات للتصدير.

وعلى الرغم من ذلك، وضعت الصين خطة استراتيجية بشأن محطات الغاز الطبيعي المسال العائمة، تهدف إلى أن تصبح البائع الأقل تكلفة لتلك المحطات وتحقيق الصدارة عالميًا في تطبيق تقنية ما زالت في مهدها، حيث لا يوجد إلى الآن سوى مشروع واحد فقط للإنتاج التجاري.

وتحتاج الصين الغاز كبديل نظيف للفحم، وفق توجه لتحسين جودة الهواء في مدنها، وأقرضت بالفعل مشروع يامال التقليدي للغاز الطبيعي المسال في المنطقة القطبية بروسيا 12 مليار دولار، مع إحجام البنوك الغربية خشية الوقوع، تحت طائلة العقوبات الأميركية، وقدمت بكين أيضا قروضًا أو تعهدات بنحو أربعة مليارات دولار لثلاثة مشروعات، لمحطات الغاز الطبيعي المسال العائمة قبالة ساحل أفريقيا.

وفي مشروعين آخرين بتكلفة إجمالية قدرها ثلاثة مليارات دولار، تخطط لتقديم التمويل وبناء المحطات أيضًا، ومشروعات محطات الغاز الطبيعي المسال العائمة جذابة أيضًا للدول الأفريقية الغنية، بالموارد لكنها مثقلة بالديون، إذ إن تلك المحطات قادرة على الإبحار والرسو والتصدير بتكلفة تقل كثيرًا، عن المحطات البرية التي ارتفع سعرها إلى أربعة أمثال في السنوات العشر حتى 2013.

وهذه هي النظرية وإن كانت تكنولوجيا تلك المحطات ما زالت معقدة، فمحطة الغاز الطبيعي المسال العائمة الضخمة بريليود التابعة لرويال داتش شل، على سبيل المثال ستكون على متن أكبر هيكل عائم في العالم، لكن يجب تقليص المعدات لتشغل ربع المساحة، التي تشغلها في المحطات البرية.