عبَّر عدد من المواطنين المغاربة عن غضبهم الشديد من ارتفاع أسعار المحروقات، بدعوتهم إلى مقاطعة محطات الوقود ابتداء من اليوم الاثنين 14 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري. وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب حملة شعبية كبيرة للتنديد بهذه الزيادات، حيث تباينت تفسيراتها، بين من يحمل الحكومة المسؤولية الكاملة، مستدلين بكون قرار تحرير الأسعار الذي أقدمت عليه الحكومة قبل أشهر، كان هدفه هو ربط الأسعار بالسوق الدولية، وحسب هؤلاء، فإن عدم تسجيل أية زيادات في سعر البرميل دوليا يعني أن الزيادة في المحروقات محليا غير سليم ومثير للشكوك.
 
وشهد سوق المحروقات بالمغرب زيادات مرتفعة في أثمنة المواد البترولية على الرغم من انخفاض ثمنها على المستوى الدولي، وتراوحت الزيادات بين درهم ودرهم ونصف للتر الواحد، علما أن الفترة التي تمت فيها هذه الزيادات لم تعرف أية زيادات في الأسواق الدولية للبترول. وتتجه أنظار بعض النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صوب من أسموهم ب"اللوبي" المتحكم في قطاع المحروقات، مستندين إلى تقارب أسعار الشركات الموزعة للمحروقات، حيث لا تتعد بضعة سنتيمات بين شركة و أخرى، وهو ما يعني، حسب هؤلاء، وجود اتفاقات سرية على احتكار السوق وفرض تسعيرة موحدة تضمن أرباحا خالية للجميع. وفي رده على ارتفاع أسعار المحروقات، أوضح وزير الحكامة محمد الوفا،"أن الحكومة لا تتحمل أي مسؤولية في هذا الموضوع، لأن المحروقات تم تحريرها منذ فاتح يناير 2016، محررة في أسعارها وفي التخزين وفي الاستيراد، وخرجت من قائمة المواد التي تراقبها الحكومة".
 
وتساءل المسؤول الحكومي: "هل سنراقب حتى بيع الأحذية والخضر واللحم"، مبررا موقفه بقوله"نحن لسنا دولة شيوعية أو اشتراكية، نحن عندنا مواد محددة بالقانون التي نراقبها وعددها 15 مادة"،  مبرزا أن مسؤولية الدولة في هذا الملف تتمثل في تمويل السوق بالمادة، وتتبعها عن طريق الضريبة على القيمة المضافة، وعن طريق الضريبة الداخلية على الاستهلاك.
 
واستدرك الوزير الوفا: "هذا لا يعني أننا تخلينا عن هذا الموضوع نهائيا، وإنما حددت فقط دور الدولة فيه، نحن متتبعون له، مضيفا أؤكد أن كل هفوة في هذا الملف سنواجهها، والنفطيون يعرفون هذا جيدا".

وعن مسؤولية "مجلس المنافسة"، وهو مؤسسة حكومية مستقلة تهتم بدراسة أداء الأسواق ومحاربة الممارسات غير الأخلاقية والمنافية للمنافسة الاقتصادية الحرة، في مراقبة هذه الأسعار، أكد رئيس المجلس عبد العالي بنعمور، بأن "مجلس المنافسة لا يمكن أن يدرس هذا الموضوع الآن، لأن مدة انتداب أعضائه انتهت منذ ثلاث سنوات، ومن الضروري أن يتجدد هؤلاء الأعضاء، لأنه عندما يتجدد الأعضاء سنواكب عدة ملفات وليس فقط هذا الملف".
 
ويُذكر أن المحروقات كانت من المواد الاستهلاكية التي تحظى بالدعم الحكومي منذ حصول المغرب على الاستقلال سنة 1956 إلى غاية شهر دجنبر كانون الأول من سنة 2015، عندما اتخذت حكومة بنكيران حينها قرارا بتحرير الأسعار عبر ربطها بالسوق الدولي، وهو القرار الذي مايزال حتى اليوم يثير نقاشا من طرف عشرات الجمعيات المهتمة بحماية المستهلك.