متوقفة عند تراجع كبير هم المبيعات، راسلت الجامعة الوطنية لأرباب محطات الوقود وزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز الرباح، من أجل الاستفسار عن تضرر شابها بسبب بيع الشركات الموزعة النفط لفائدة أطراف أخرى رغم “غياب” السند القانوني لعملية التزويد.وتشتكي محطات الوقود من إقدام شركات التوزيع الكبرى على تزويد الشركات والشاحنات الضخمة بأطنان من الوقود بأسعار تفضيلية، وهو ما يجعلها في غنى عن التزود من المحطات، التي أصبحت تشتغل مع الزبائن الصغار لوحدهم.ومن المرتقب أن يعقد الوزير الوصي على القطاع، عزيز الرباح، جلسة مع الجامعة الوطنية لأرباب محطات الوقود، لتداول موضوع المراسلة، في قادم الأيام؛ والسؤال العريض هو “المعاملة التفضيلية” التي تعتمدها الشركات الموزعة تجاه زبائنها الكبار، مع غياب المعاملة بالمثل.

وقالت الجامعة إنه على امتداد الشهور الأخيرة سجل تفاوت كبير في الأثمان المعتمدة المحروقات بين كبار المتعاملين (B2B) ومحطات البنزين، ما كان له تأثير واضح تجلى في انخفاض مبيعات محطات البنزين نتيجة فقدانها زبائنها المحترفين والناقلين.وأورد جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن الشركات تقدم عروضا تفضيلية لفائدة المستهلك الكبير، رغم أن القانون لا يسمح بهذا المعطى، مطالبا بحماية المحطات وتنظيم القطاع بالشكل اللازم.

وأضاف زريكم، في تصريح لجريدة ، أن الشركات تبيع للمخازن أو الشاحنات الضخمة، التي تعاود عملية البيع مجددا بثمن أقل، والمتضرر هنا هي المحطات التي تشتغل بشكل قانوني، وتؤدي كافة واجباتها الضريبية والأخلاقية.وأشار النقابي المغربي إلى أن عملية البيع تقتضي الاشتغال بترخيص، لكن منذ شهور معدودة صار بإمكان صاحب شاحنات ضخمة أن يستفيد من خزان وقود ضخم دون الحاجة إلى المحطات، مشددا على ضرورة عقد لقاء مع شركات البيع.

قد يهمك ايضا

الرباح يعلن اصابة موظفين في وزارته و جماعة القنيطرة بفيروس كورونا

وزير الطاقة والمعادن والبيئة يعلن عن إصابته بفيروس كورونا