ما زال قرار المغرب، الذي اتخذه منذ السنة المنقضية (2022)، بخصوص وقف تصدير بعض أنواع الخضروات لموريتانيا لتأمين حاجيات السوق الوطنية، تفاعلا مع موجة الغلاء التي تشهدها معظم المنتجات الزراعية، يثير النقاش بين المهنيين، لا سيما أن العديد من البلدان الإفريقية المنافسة للمغرب تراهن على “اقتحام السوق الموريتانية”، بعدما ردت نواكشوط على قرار المغرب مؤخرا برفع الرسوم الجمركية على الخضر والفواكه المغربية.

في هذا الصدد، أشارت وكالة الأنباء الموريتانية إلى أن 200 طن من البصل وصلت إلى نواكشوط بحر الأسبوع؛ ما يعني أن “تحذيرات المهنيين القديمة بأن إيقاف المغرب لتصدير بعض المنتجات الغذائية الحيوية سيفسح الطريق أمام المنافس الجزائري، الذي كان المغرب “يحاصره” سابقا باعتباره المورد الأول للبصل، لا سيما إلى غرب إفريقيا. لذلك، طالب المهنيون بفتح حوار مع السلطات في نواكشوط لحماية المصالح المغربية في هذا البلد”.

محمد الزمراني، رئيس الجمعية المغربية لمصدري مختلف المنتجات إلى إفريقيا والخارج، قال إن “إيقاف المغرب تصدير بعض المنتجات الفلاحية نحو موريتانيا فتح المجال أمام دخول منافسين كثر إلى هذه السوق المهمة، لاسيما الجزائر وجنوب إفريقيا ومصر”، محذرا من “السيناريوهات السلبية التي يمكن أن تحدث جراء ذلك، بما أن موريتانيا ستظل مواصلة رحلة البحث عن حلول لضمان الأمن الغذائي لمواطنيها”.

وأضاف الزمراني، في تصريح، أن “المغرب عليه أن يعود إلى تموقعه القديم في السوق الموريتانية، من خلال فتح السلطات المغربية الحوار مع نظيرتها في موريتانيا؛ وذلك حماية لمصالح المغرب في إفريقيا بشكل عام”، مؤكدا أن “موريتانيا تبدو مستعدة للحوار، لأن المغرب كان سباقا لإيقاف توريد بعض المنتجات الفلاحية إلى نواكشوط، لضبط ارتفاع الأسعار داخليا؛ ولكن هذا القرار الانفرادي أثّر على البلد الآخر”.

وأورد المصرح عينه أن “المصدرين المغاربة تضرروا أيضا نتيجة هذه التطورات، لا سيما فرض رسوم جمركية من طرف السلطات الموريتانية على الشاحنات المغربية”، موضحا أن “وقف التصدير لم ينعكس على الأسعار في السوق الوطنية التي ظلت مرتفعة؛ وبالتالي هناك حاجة إلى إعادة فتح هذا الملف ومناقشته داخليا مع المهنيين وإشعار نواكشوط بالرغبة في خوض حوارات تفاوضية”.

وباسم المهنيين المعنيين، تحدث رئيس الجمعية المغربية لمصدري مختلف المنتجات إلى إفريقيا والخارج، مشيرا إلى أن “أسعار التصدير ارتفعت، خصوصا أن موريتانيا تظل بلدا قريبا منا وتقع على حدودنا”، مبرزا أن “البطاطس والطماطم والبصل تعد من المواد الحيوية لدى المستهلك الموريتاني، ويمكن أن نخسر هذه السوق بشكل نهائي، ونفتح المجال أمام أعداء الوحدة الترابية لدخول موريتانيا؛ وبالتالي يمكن أن تكون لذلك أبعاد سياسية أخرى”.

وتابع شارحا: “الضرر بالمنتوج الوطني يستدعي أن تسمع الجهات الرسمية وجهة نظرنا، وقد أشعرنا وزارة الفلاحة بأننا نغامر بالسوق الإفريقية التي كنا موردا رئيسيا للعديد منها”، خاتما بأن “هناك ضرورة للرفع من الإنتاج الوطني لتلبية حاجيات المستهلك المغربي، مع تخصيص نسبة منه للتصدير الخارجي حفاظا على ديمومة واستمرار وجود المنتوج المغربي في الأسواق الإفريقية؛ وبالتالي الوجود الاقتصادي وتعزيز الرؤية الرسمية لبلدنا في القارة التي ننتمي إليها”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مدريد تحشد الأوروبيين لتقييد تصدير الخضر والفواكه المغربية إلى السوق المشتركة

صادرات الخضر والفواكه المغربية تتجاوز آثار "كوفيد-19" في سنة 2021