أصدرت "واشنطن بوست" إحدى الملاحق اليومية الأميركية على موقعها الإلكتروني، ملف صحافي، بشأن مؤهلات الاقتصاد الجزائري وقدراته الاستثمارية. وأرفق الملف الذي يتضمن مجموعة من المقالات المدعمة بصور تبرز استقرار الجزائر، وسلط الضوء على الإمكانيات التي تزخر بها الجزائر بخصوص النمو والاستقرار اللذان جعلها بلدًا مميزًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على الرغم من أن اقتصادها حاليًا، يعتمد  بنسبة كبيرة على مداخيل المحروقات.

وأكد معد الملف أن الجزائر ستصبح محركًا للنمو في القارة الأفريقية وأرضية للتصدير، بعد استكمال مشروع طريق العابر للصحراء بحلول عام 2018. ويعزز المشروع الضخم لميناء الحمدانية، الأكبر في منطقة المتوسط قدرات البنى التحتية الحالية للنقل، وسيسمح بمجرد دخوله حيز الخدمة سنة 2020 بربط الجزائر بأفريقيا، وجنوب شرق آسيا وأميركا.

وذكر في الملف أن تراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية كان له آثار كبيرة على الاقتصاد الجزائري، غير أن الحكومة الجزائرية لم تكبح مساره نحو تنويع الاقتصاد، مستدل بالنموذج الجديد للنمو الذي اطلقته الحكومة، لتنشيط الاستثمار في سياق تراجع أسعار البترول.  وأكدت الوثيقة أن الجزائر التي تحتل المرتبة الـ18 عالميًا في ترتيب البلدان المنتجة للنفط، لجأت إلى احتياطاتها لسد العجز في ميزان المدفوعات، وبالتالي تمكنت من "امتصاص الخسارة، ورفضت تقليص برامجها التنموية أو تغيير  سياساتها الاجتماعية. وتطرق الملف إلى المشاريع الواعدة التي باشرتها الجزائر في قطاعات الصناعة والمالية والفلاحة والسكن، إضافة إلى فرص الاستثمار المتاحة.

واستدل التقرير بتصريح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الذي أكد في تصريحات صحافية سابقة "أننا نؤمن في الجزائر بمزايا البراغماتية، والحكمة، ونؤكد أن اقتصاد بلدنا وقوانينه يضمنان ظروفًا اقتصادية مواتية لكل متعامل".

ومن المرتقب أن تستثمر الجزائر في  60 مليار دولار خلال السنوات الـ14 المقبلة في مجالي الطاقة الشمسية والهوائية، بهدف بلوغ نمو خارج المحروقات يقدر بـ 7 %  بفضل تفعيل عدة فروع صناعية، وكشف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، حسب ما نقله التقرير "ننوي تعزيز التعاون في النشاطات الكفيلة، بدعم الانتقال إلى قطاعات ذات مردودية أكبر".

وبهذا التزمت الحكومة بالحد من التبعية للاقتصاد النفطي في غضون العشرية المقبلة، وصرح وزير المالية الجزائري حاجي بابا عمي أن "الحكومة تبنت مقاربة فعالة للحفاظ على توازنات الاقتصاد الكلي"، موضحًا أن عمل قطاعه الوزاري، يكمن في "التحكم في نفقات التسيير وتقليص الواردات، وتحسين نجاعة أنظمة الاستثمار العمومي".  ويتمثل الهدف حسب محافظ بنك الجزائر محمد لوكال، في "تقليص العجز في ميزان المدفوعات، من خلال تحسين تسيير الواردات، ودعم الصادرات" ملتزمًا بإطلاق "إصلاحات واعدة"، لدعم الصادرات خارج المحروقات.