تصدَّى "بنك المغرب" لأول هجوم للمضاربة على قيمة الدرهم المغربى، والذي كلف احتياطات الخزينة من العملات الأجنبية 10 في المائة من قيمتها منذ بداية شهر مايو/أيار الماضي.

وقدعرفت احتياطات "بنك المغرب" انخفاضًا متواصلا منذ ذلك الشهر. ويرجع سبب هذا الانخفاض أساسًا إلى اضطرار البنك لشراء المعروض من الدراهم مقابل العملات الصعبة دفاعا عن قيمة العملة الوطنية.

ومع اقتراب موعد الشروع في تعويم الدرهم يراهن المضاربون على انخفاض قيمته، والسعي إلى تحقيق مكاسب مالية.  وفي ظل استمرار الغموض الذي يرافق القرار الحكومي بتحرير صرف الدرهم المغربي، تنامت ظاهرة المضاربة في العملة الصعبة بالسوق السوداء، فضلا عن تهافت الأبناك على شراء العملة قبل دخول القرار حيز التنفيذ مع نهاية الشهر الجاري.

ولم تقدم الحكومة توضيحات كافية حول هذا القرار، لا عبر وسائل الإعلام ولا عن طريق البرلمان، خاصة أن بنك المغرب أعلن أخيرا أن صافي الاحتياطات الدولية بلغ 218.5 مليار درهم، إلى غاية 16 يونيو/حزيران 2017، مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 10.8 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.