وجّهت المندوبية السامية للتخطيط دعوة إلى المقاولات لاعتماد تبادل للمعلومات الاقتصادية متناسب مع الوضع الوطني المرتبط بتفشي فيروس كورونا المستجد، وجاء في الدعوة أن "السياق الصعب الذي تمر منه البلاد يفرض الحاجة إلى المعلومات الاقتصادية والاجتماعية الحيوية، ولذلك يتعين على المندوبية السامية للتخطيط مواصلة إجراء الدراسات الاستقصائية لدى الشركات من أجل تزويد صانعي القرار العمومي والمواطنين بالبيانات التفصيلية الأساسية لمواجهة الوضع الحالي وإعداد الانتعاش الضروري لنشاط بلادنا بعد الأزمة".

ولتحقيق ما سلف، أشارت المندوبية إلى أنها تأخذ بعين الاعتبار السياق الخاص. ولذلك، قررت العدول عن الاتصالات المادية في إجراء الأبحاث لدى الشركات والمقاولات وتعويض ذلك بالتبادل مع البريد الإلكتروني أو الفاكس.

وتتوخى المندوبية أن تمدها المقاولات بأجوبة عن الأسئلة التي سوف ترسلها إليها كل ثلاثة أشهر بأقصى سرعة ممكن، بهدف توفير المعرفة الموضوعية للحقائق الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا.

ووضعت المندوبية بريداً إلكترونياً خاصاً للتواصل «enquetesentreprises@hcp.ma» ورقم فاكس 05.37.77.32.17 للتواصل مع المقاولات بهدف إعداد بحث الظرفية برسم الربع الثاني من سنة 2020 قبل نهاية شهر ماي المقبل.

وذكرت المندوبية بأن أحكام المادة الـ8 من المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 370.67 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1388 (5 غشت 1968) يعطي طابع السرية الإحصائية للمعلومات التي تجمعها وما يترتب عن ذلك من التزامات قانونية.

قد يهمك ايضا

نصف النشيطين في المغرب لا يملكون شهادة مدرسية وعقد عمل

تجار جملة يتوقعون استقرارًا في حجم المبيعات خلال النصف الأول من 2020