طالب اقتصاديون مغاربة، بضرورة إيجاد حلول سريعة لحراك الريف في منطقة الحسيمة، لتفادي الانعكاسات السلبية على اقتصاد البلاد.

وجاء حراك الريف، منذ مقتل الشاب محسن فكري، 28 أكتوبر/تشرين أول الماضي، حيث تعددت المطالب وارتفعت وثيرة الاحتجاجات ، وتقوم  هذه الاحتجاجات، على مبدأ السلمية والمطالبة بتحقيق لائحة من المطالب للمنطقة.

ووفقًا لتصريح اقتصاديون مغاربة لوسائل الإعلام، أن بقاء الاحتجاجات سيؤثر على المؤشرات الاقتصادية، ومعدلات النمو في المغرب، خصوصا أن الاستقرار والأمن من بين أهم أسباب جلب الاستثمارات، فضلاً عن احتمال تأثر السياحة التي تعد مصدراً هاماً للعملة الصعبة

وحسب المندوبية السامية للتخطيط  ، أن اقتصاد المغرب نما بــ 4،8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، مدعوما بشكل كبير بزيادة الناتج الفلاحي 17.4 في المائة، بفضل هطول أمطار غزيرة بعد موجة جفاف حاد العام الماضي.

وسبق لعمر الكتاني الخبير الاقتصادي (مغربي)، أن طالب المسؤولين بضرورة الاهتمام، في إقليم الحسيمة لتجنب تداعيات اقتصادية على المنطقة والبلاد برمتها، وأضاف الكتاني ،أنه من الضروري الاهتمام ببعض مناطق البلاد المهمشة وتنميتها، وعدم التركيز على العاصمة الرباط والدار البيضاء، فضلا عن إطلاق مشاريع جديدة والاهتمام بالجانب الاقتصادي، وعدم الاقتصار على الجانب الإداري.

وانتقد الكتاني اعتماد سياسات اقتصادية، تفتقد إلى الطابع الاجتماعي، أي لا تنعكس على المؤشرات الاجتماعية وعلى واقع المواطنين وطالب المسؤولين المغاربة باعتماد استراتيجية للتنمية على مدى 20 سنة مقبلة، على غرار تركيا وماليزيا، موضحا أن اعتماد استراتيجيات على مدى 4 أو 5 سنوات لا تعطي نتائج كبيرة.

من جهته، أبرز محمد نظيف، المحلل الاقتصادي، ضرورة محاربة الفساد في منطقة الحسيمة، خصوصا أن هذه الظاهرة تؤثر سلبًا على مستوى المشاريع المبرمجة، فضلا عن تحقيق مطالبهم الاجتماعية والاقتصادية، منها إنشاء جامعة، وتوفير فرص عمل، وقال إن الاستقرار والأمن، أحد المؤشرات المهمة للحفاظ على جلب الاستثمارات الخارجية، موضحًا أن النجاح في انهاء الأزمة سيساهم في رسم صورة إيجابية عن البلاد، وبالتالي جلب استثمارات أكثر.