الرباط - المغرب اليوم
صادق مجلس الحكومة المغربية، الخميس، على مشروع القانون رقم 34.25 يقضي بتحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة وبتغيير القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ، قدمه وزير التجهيز والماء، نزار بركة.
ويهدف مشروع هذا القانون، وفق بلاغ المجلس الحكومي، الذي تلاه الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، إلى “تطوير الإطار المؤسساتي والتنظيمي للقطاع المينائي، بهدف تمكين المنظومة من حكامة أكثر مرونة وتكاملاً ونجاعة”.
ويأتي ذلك، بحسب المصدر نفسه، قصد مواكبة “الاستراتيجيات القطاعية الوطنية في مجالات الصناعة، والطاقة، والفلاحة، والصيد البحري واللوجستيك وغيرها”.
ويهدف أيضا إلى تعزيز التنسيق بين الفاعلين العموميين والخواص في إطار رؤية موحدة للتنمية المينائية؛ وتحسين التخطيط وتدبير المشاريع المهيكلة والمعقدة، من أجل تعزيز الأثر الاقتصادي والترابي للاستثمارات”.
ومن جهة أخرى، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم متعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث للمدونة العامة للضرائب، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث تبعا للتدابير التي أدرجت بخصوص هذه الضريبة بموجب أحكام المادة 7 من قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026.
وواصل مجلس الحكومة، يضيف المصدر، أشغاله بالاطلاع على اتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في المملكة المغربية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما.
وسبق أن تم توقيع اتفاقية التعاون المذكورة بمكة المكرمة في 5 مارس 2025. كما تم المصادقة على مشروع القانون رقم 60.25 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
قد يهمك أيضــــــــــــــا
بايتاس يؤكد أن الحكومة المغربية حققت تحسن مؤشرات الاقتصاد والقدرة الشرائية للأسر بفضل السياسات العمومية