وقعت شركة "أرامكو السعودية" امس الأربعاء، اتفاقية مبدئية مع ثلاث من أكبر شركات التكرير الهندية، لإنشاء مصفاة ضخمة تعادل نحو ضعفي قدرة أكبر مصفاة حالية إلى الشركة السعودية، وهي مصفاة بورت أرثر في الولايات المتحدة، وأكثر بقليل من ضعفي قدرة تكرير أكبر مصفاة لها في السعودية في رأس تنورة.

وتعتبر هذه المصفاة هي الأولى للشركة في الهند، ولن تشبع كل جوع "أرامكو" للدخول إلى السوق الهندية التي ستكون أسرع الأسواق في آسيا نموًا من ناحية الطلب على الطاقة، حيث قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح للصحافيين في نيودلهي امس "إن "أرامكو" ستبحث عن فرص أخرى".

وقال الفالح "إن مشروع بهذا الحجم لا يلبي وحده رغبتنا في الاستثمار بالهند... نرى الهند أولوية لاستثماراتنا وإمداداتنا من الخام"، ومازح رئيس شركة "أرامكو السعودية" أمين الناصر الصحافيين قائلاً "لدينا الآن مصفاة "ميغا"، ولكننا سنبحث عن مصفاة "غيغا"، في إشارة إلى ضخامة الاستثمار الحالي للشركة".

وسيساعد هذا المشروع في الهند، إضافة إلى مشاريع أخرى في الصين وماليزيا، "أرامكو السعودية" على الوصول إلى هدفها لتكون إحدى أكبر شركات التكرير في العالم خلال العشر سنوات المقبلة، حيث تسعى الشركة لمضاعفة طاقتها التكريرية إلى ما بين 8 إلى 10 ملايين برميل يوميًا.

واتفقت "أرامكو السعودية" مع ائتلاف من ثلاث مصافٍ حكومية هندية على بناء مصفاة نفط عملاقة ومشروع بتروكيماويات على الساحل الغربي للهند بقيمة تقدر بنحو 44 مليار دولار.

وصرح الفالح ونظيره وزير النفط الهندي دهارميندرا برادهان، بأن المشروع يشمل مصفاة لإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً، ومجمع بتروكيماويات بطاقة إنتاج إجمالية تصل إلى 18 مليون طن سنويّاً.

ووقع مذكرة التفاهم مسؤولون تنفيذيون كبار في "أرامكو" وشركة راتناجيري" الهندية للتكرير والبتروكيماويات، وهي مشروع مشترك بين مؤسسة النفط الهندية و"هندوستان بتروليوم" و"بهارات بتروليوم"، وبموجب مذكرة التفاهم سيحصل الطرفان على حصتين متساويتين في المشروع الذي سيشيد في ولاية مهاراشترا.

وذكر المسؤولون أن المصنع سيكون أحد أكبر مجمعات التكرير والبتروكيماويات في العالم، وأنه شُيد لسد الطلب السريع النمو على الوقود والبتروكيماويات في الهند وخارجها وتوفير وجهة ثابتة للخام السعودي. ولم يعطِ المسؤولون جدولاً زمنياً للانتهاء من المشروع، ولكن الناصر قال إنه يتمنى أن ينتهي بناؤه قبل عام 2025.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح "مشروع بهذا الحجم يتطلب وقتًا طويلًا للتشييد، وسوف نسرع كل خطوات بنائه"، وأضاف أن "أرامكو" ستوفر ما لا يقل عن 50 في المائة من الخام الذي سيجري تكريره في المصفاة.

وأكد الفالح أنه على الرغم من امتلاك "أرامكو" حصة 50 في المائة من المشروع، فإن هذا لا يعني أنها ستدفع نصف التكلفة، وهي 22 مليار دولار، حيث تسعى "أرامكو" إلى البحث عن تمويل خارجي للمشروع إضافة إلى استقطاب شريك أجنبي آخر لها، وقال "إن "أرامكو" قد تجلب في وقت لاحق شريكًا استراتيجيًا آخر للمشاركة في حصتها البالغة 50 في المائة.

وأشار وزير الطاقة السعودي إلى أن الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" تتطلع أيضًا إلى الاستثمار في وحدة تكسير ووحدات بتروكيماويات في الهند، وتريد "أرامكو"، شأنها شأن بقية شركات الإنتاج الكبيرة، الاستفادة من نمو الطلب والاستثمار في الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم وفي العام الماضي فتحت "أرامكو" مكتبًا لها في نيودلهي.

وأضاف الفالح أن "أرامكو" تريد أيضًا الدخول إلى سوق التجزئة ومحطات الوقود في الهند، قائلًا "نحن مهتمون بشدة بالتجزئة... نريد أن يكون توجهنا على أساس المستهلك"، ووضعت الهند خططًا في فبراير / شباط الماضي، إلى زيادة طاقة التكرير بنسبة 77 في المائة إلى نحو 8.8 مليون برميل يومياً بحلول عام 2030.

وتنتقل "أرامكو السعودية" أكبر شركة منتجة للنفط في العالم، نحو الاستثمار في مصافٍ خارجية للمساعدة في زيادة الطلب على خامها وزيادة حصتها السوقية قبيل طرح عام أولي متوقع في وقت لاحق من العام الحالي أو العام المقبل.

وخلال زيارة إلى دلهي في فبراير الماضي، قال الفالح إن السعودية ستوقع أيضاً اتفاقات إمداد نفط في إطار اتفاق لشراء حصص في مصافٍ هندية، وهي استراتيجية تطبِّقها المملكة لزيادة حصتها السوقية في آسيا ومواجهة المنافسين.

وفي العام الماضي، تعهدت السعودية بتخصيص مليارات الدولارات للاستثمار في مشروعات تكرير في إندونيسيا وماليزيا، جنباً إلى جنب مع اتفاقات إمداد خام طويلة الأجل.

وتتنافس السعودية مع العراق على مركز الصدارة بين أكبر موردي النفط للهند. وأظهرت بيانات أعدتها «رويترز» أن العراق حل محل السعودية للمرة الأولى على أساس سنوي في عام 2017.

من جهة أخرى، قال الفالح "إن المملكة، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم "لن تقف مكتوفة الأيدي لتعود تخمة معروض الخام إلى الأسواق من جديد"، لكنه أشار إلى أنها لا تريد أن ترتفع الأسعار إلى "مستويات غير معقولة".

وردًّا على سؤال بشأن ما إذا كانت الهند، وهي مستهلك كبير للنفط، ستكون راضية عن سعر نفط عند 80 دولاراً للبرميل، قال الفالح "إنه لا يوجد سعر محدد مستهدف، وإنه قلق بشأن انخفاض الإمدادات في بعض البلدان المنتجة بسبب نقص الاستثمارات في الإمدادات الجديدة".

وقال: "لا يوجد ما يُسمّى بالسعر المستهدف بالنسبة للسعودية. نرى كثيراً من المناطق تتراجع. والطريقة الوحيدة لمواجهة ذلك هي أن تبدأ الأسواق المالية في تمويل مشروعات المنبع"، وأضاف "لا أعلم السعر الذي سيحقق هذا التوازن. كل ما نعلمه أننا في 2018 لم نشهد ذلك بعد".