أبرزت الحكومة أنها وضعت المقاولة المغربية في صلب أولويات اشتغالها، وذلك وعيا منها بدور القطاع الخاص في الاستثمار المنتج للثروة والمحدث لفرص العمل. وأوضحت الحكومة خلال تقديم حصيلة عملها خلال السنة الأولى من ولايتها، أنها انكبت على إصلاح ميثاق الاستثمار باعتباره أداة لضمان تنافسية المقاولة، كما أطلقت منذ الأشهر الأولى لهذه الولاية، إصلاحات هامة طال انتظارها، تهدف إلى تعزيز ثقة المقاولات في مناخ الأعمال بالمغرب.

 وأكدت الحكومة أنها قامت بمجموعة من الإنجازات في مجال دعم المقاولة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، من خلال اعتماد نظام الضريبة التصاعدية على الشركات، فضلا عن الالتزام بعملية استرداد الضريبة على القيمة المضافة وتصفية المتأخرات المرتبطة بها، بما يعادل 10 مليار درهم، إلى جانب إقرار إعفاءات ضريبية تضمنها القانون المالي لسنة 2018، من بينها إلغاء حقوق التسجيل في عدة عمليات تتعلق بالاستثمار. وهمت إنجازات الحكومة على هذا المستوى، تقوية نظام دعم إحداث المقاولات ودعم المقاولات الناشئة، حيث وافقت على غلاف مالي يقدر ب 100 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة، وذلك في إطار اللجنة الوطنية للاستثمارات، فضلا عن مواكبة 140 مقاولة مصدرة لتعزيز وجودها بالأسواق الخارجية.

في السياق نفسه، لفتت الحكومة في حصيلتها لسنة 2017، التي نشرتها على موقعها الرسمي،  إلى تعديل الكتاب الخامس من مدونة التجارة، الذي صادق عليه البرلمان، والمتعلق بدعم المقاولات المتواجدة في وضعية صعبة، معتبرة أنها مبادرة مهيكلة وذات أثر ملموس على تحسين مناخ الأعمال بالمملكة، كما أشارت إلى أن قرار الانتقال إلى نظام صرف مرن للدرهم ساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، وفي تحريك عجلة الاستثمار.

وأوضحت الحكومة، أنه بفضل هذه الجهود، شهد تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعا بنسبة 15 في المائة، حيث بلغ 24 مليار درهم عن متم سنة 2017، مقابل 21,1 مليار درهم عام 2016، كما شهدت الاستثمارات المباشرة الخارجية زيادة بنسبة 53.9 في المائة. وفي الإطار ذاته، قالت الحكومة، إن 1,6  مليار درهم، هو حجم القروض المقدمة للمقاولات المتوسطة  و الصغيرة من قبل صندوق الدعم المالي للمقاولات، وذلك باستفادة 100 مشروع من هذا الدعم، مشيرة من جهة ثانية إلى ارتفاع عدد المسجلين الجدد في نظام التشغيل الذاتي من 32400  سنة 2016 إلى 59060 عند متم 2017.