تعود قضية التنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية ومفاوضات ترسيم الحدود البحرية إلى الواجهة من جديد، بعد التطور الخطير المتمثّل بإعلان شركة "هاليبرتون" الأميركية فوزها بعقد خدمات متكاملة لتنفيذ حملة حفر من ثلاث إلى خمس آبار ضمن المنطقة البحرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، لمصلحة شركة  Energean اليونانية التي تعمل في الاستكشاف والإنتاج وتركز على تطوير الموارد في البحر الأبيض المتوسط.
وأثارت هذه التطورات ردود فعل رسمية وسياسية طالبت بالتحرك باتجاه مجلس الأمن، لما لهذه الخطوة التي نسفت اتفاق الإطار لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين، من خطورة على الأمن والسلام الدوليين.
وطلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب إجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات الدولية المعنية لمنع اسرائيل من مباشرة أعمال التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة البحرية المتنازع عليها.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري، قد دعا وزارة الخارجية إلى "تحرك عاجل وفوري بإتجاه مجلس الأمن والمجتمع الدولي للتحقق من إحتمالية حصول اعتداء إسرائيلي جديد على السيادة والحقوق اللبنانية"، معتبراً أن "قيام الكيان الإسرائيلي بإجراء تلزيمات وإبرام لعقود تنقيب في البحر لشركة هاليبرتون أو سواها من الشركات في المنطقة المتنازع عليها في البحر يمثل نقضاً لا بل نسفاً لاتفاق الإطار الذي رعته الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة".
وسبق ذلك تغريدة صباحية لرئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي "وليد جنبلاط علّق فيها على هذه التطورات، قائلاً: "أعلنت شركة Halliburton فوزها بعقد حفر آبار نفط في المنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل. نفس المنطقة التي كدنا نستعيد قسماً منها لولا المزايدات. هذا يعني دفن أخر شبر سيادة في لبنان على ثرواته ومقدراته".
ويأتي هذا التطور بعد حملة حفر لأربع آبار بحرية نفذتها "هاليبرتون" سابقاً في حقلي غاز كاريش وكاريش نورث، على الحدود البحرية اللبنانية – الإسرائيلية، ويضع مسار ومصير مفاوضات الترسيم على المحكّ، ما يستوجب أن يكون تعديل المرسوم 6433، والذي يجب أن يكون من أولويات الحكومة الجديدة للحفاظ على حق لبنان في ثرواته الطبيعية.

قد يهمك ايضًا:

«أوبك» تتوقع طلباً على النفط العام المقبل أكبر مما كان عليه قبل الجائحة

ليبيا تستأنف تصدير النفط من ميناءي السدرة وراس لانوف